أصبحت الليرة التركية على بعد 4% من أدنى مستوياتها التاريخية، بعد تراجعها الخميس إلى 17.7385 لكل دولار أمريكي واحد.
ووفقاً لوكالة “بلومبيرج” فإن الليرة التركية واصلت انخافضها الدراماتيكي لليوم الرابع على التوالي بتراجعها نحو 0.4%.
وأبقى البنك المركزي التركي على الفائدة عند 14% خلال اجتماعه الخميس مكرراً ما فعله في المرات الست السابقة منذ مطلع 2022، رغم ارتفاع التضخم بنسبة 78.6% على أساس سنوي في حزيران/يونيو، وهي أعلى وتيرة منذ عام 1998.
وجاء قرار الابقاء على نسبة الفائدة بعد يومين على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن التزام البلاد بسياسة الفائدة المنخفضة، بالتزامن مع وصف معدلات التضخم القياسية التي تشهدها تركيا بأنها غير مبررة.
وبلغت الليرة التركية في 20 كانون الأول/ديسمبر الماضي أدنى مستوى لها على الإطلاق حينما وصلت 18.4 ليرة للدولار إذ تضررت جراء إعلان بيانات التضخم التي وصلت أعلى مستوياتها في 20 عام حينما تجاوزت 36%.
وتراجع الليرة نحو 25% منذ بداية العام، و44% منذ 2021 لتصبح من العملات الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة.
وكشف استطلاع للهيئة التنظيمية للإحصاء في تركيا توقّع خلاله المشاركون أن يصل سعر صرف الليرة التركية إلى 17.57 مقابل الدولار الأمريكي الواحد بنهاية 2022، وانخفاضه إلى 18.47 ليرة في 2023.
وأدت تخفيضات غير تقليدية في أسعار الفائدة أواخر العام الماضي إلى اندلاع أزمة دفعت التضخم للارتفاع قرابة 80 %.
وأدت السياسات النقدية المتساهلة للغاية وارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة إلى زيادة معدلات التضخم وضعف العملة، خاصة بعد الأزمة الروسية. الأوكرانية، التي تهدد برنامج أنقرة الاقتصادي الجديد، والذي يهدف لمعالجة التضخم المرتفع.
وتستورد تركيا جميع احتياجاتها من الطاقة تقريباً، ما يجعلها عرضة لمخاطر تقلبات الأسعار الكبيرة.
وأدى ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة إلى زيادة عجز الميزان التجاري لتركيا بنسبة 184 % في حزيران/يونيو الماضي على أساس سنوي، ليصل العجز الإجمالي في النصف الأول من العام إلى 142.5 %.