في خضمّ الجدل حول تأثير تعدين العملات المشفرة على البيئة، واجهت مساعي الحكومة الأميركية لمراقبة استهلاك الطاقة في هذه الصناعة نكسة قضائية.
فقد أصدر قاضٍ فيدرالي في تكساس حكمًا بوقف مؤقت لمتطلبات جديدة تهدف إلى كشف استخدام الطاقة من قبل معدني العملات المشفرة.
وجاء القرار بعد دعوى قضائية رفعتها مجموعات مرتبطة بصناعة التعدين، التي اعتبرت أن هذه المتطلبات تمثل عبئًا غير عادل.
وأشار القاضي إلى أن الصناعة أظهرت أنها ستعاني من “ضرر لا يمكن تعويضه” إذا أُجبرت على الامتثال.
ويُعدّ هذا الحكم انتصارًا مؤقتًا لصناعة التعدين، ويُشير إلى صعوبة إيجاد توازن بين حماية البيئة وتعزيز الابتكار في مجال العملات المشفرة.
من جهة، يرى نشطاء بيئيون أن استخدام الطاقة المرتبط بتعدين العملات المشفرة، وخاصةً عملة بتكوين، يُفاقم أزمة المناخ.
وتشير التقديرات إلى أن معدني العملات المشفرة عالميًا يستهلكون ما يصل إلى 1% من الطلب العالمي على الكهرباء، أي ما يعادل استهلاك دولة أستراليا بأكملها.
من جهة أخرى، تُجادل صناعة التعدين بأنها تُشكل مصدرًا للوظائف والابتكار، وأنها تساهم في تحفيز الاقتصاد.
وتُشير إلى أن تقنيات جديدة، مثل “التعدين الأخضر” الذي يستخدم الطاقة المتجددة، يمكن أن تساعد في تقليل التأثير البيئي للصناعة.
لا تزال التطورات في هذا المجال سريعة، ومن المرجح أن تستمر المناقشات حول مستقبل تعدين العملات الرقمية.
ويوجد حاليًا 137 منشأة لتعدين البيتكوين في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وتقع في 21 ولاية، وفقًا لبيانات من إدارة معلومات الطاقة. تم نقل الكثير منهم من الصين بعد أن حظرت بكين تعدين البيتكوين قبل 3 سنوات.
- تابعونا:
