أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، أنه سيتم طرح مشروع القانون الجديد للضرائب على الدخل للحوار المجتمعي، خلال الفترة المقبلة، وذلك للتوافق عليه، قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة بإحالته إلى مجلس الوزراء، ثم مجلس النواب.
وشدد خلال لقائه مع وفد من قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل على أن “الوزارة ملتزمة باستقرار السياسات الضريبية، لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، من أجل توفير المزيد من فرص العمل، واستكمال المسار التنموي لتحسين مستوى المعيشة”.
وأضاف أن “الدولة مهتمة بتمكين القطاع الخاص، من أداء دوره على النحو المنشود، مع استهداف الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، والفرص الاستثمارية الواعدة، المدعومة بإرادة سياسية قوية، وبنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسع المأمول في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية بمختلف القطاعات”.
وأشار إلى أن “ذلك يتم اتساقاً مع ما تبذله الدولة المصرية من جهود ملموسة لتهيئة بيئة مواتية للأعمال، أخذاً في الاعتبار تبسيط الإجراءات بما في ذلك الرخصة الذهبية، وما يُتيحه برنامج الطروحات الحكومية من آفاق رحبة لمساهمات أكبر للاستثمارات الخاصة في بنية الاقتصاد المصري، وإدراكاً لصعوبة المتغيرات الاستثنائية العالمية، وما ترتب عليها من ارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات، نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة كلف التمويل”.
وأضاف وزير المالية المصري، أن «إلغاء إعفاءات شركات الدولة من الضرائب والرسوم، يحفز الاستثمار، بما يحققه من منافسة عادلة في السوق المصرية”.
ولفت الوزير، إلى أن “النظم المميكنة ساعدت على توسيع القاعدة الضريبية، وزيادة الإيرادات بلا أعباء إضافية على المستثمرين، حيث أسهمت في تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، لتحقيق العدالة الضريبية والتنافسية، كما ساعدت أيضاً في العمل على تسريع إجراءات الفحص الضريبي، مع استهداف الانتهاء منها بشكل سنوي”.
وقال إنه «تم إقرار قانون جديد، يعزز جهود إنهاء الملفات الضريبية المتراكمة، ينص على التعامل مع أي منشآت وشركات لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 10 ملايين جنيه، بنظام الضريبة القطعية المبسطة، كما هو معمول به في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إذ حدد الضريبة المستحقة بألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل رقم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه، و2500 جنيه سنوياً للمشاريع، التي يراوح رقم أعمالها السنوي من 250 ألفاً و500 ألف جنيه، وخمسة آلاف جنيه سنوياً للمشاريع التي يراوح رقم أعمالها السنوي من 500 ألف إلى مليون جنيه، و0.5% من رقم أعمال المشروعات من مليون حتى مليوني جنيه، و0.75% لرقم الأعمال الذي يراوح بين مليونين و3 ملايين جنيه، و1% لرقم الأعمال من 3 ملايين وحتى 10 ملايين جنيه”.
وأكد الوزير حرص الحكومة على تيسير إجراءات الإفراج الجمركي، لصالح المستثمرين والمواطنين، وتبنيه لأي مقترحات تسهم في إزالة أي عقبات، وتسهيل حركة التجارة.
ولفت أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن استقرار السياسات الضريبية يسهم في تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي وخلق بيئة أكثر تحفيزاً للنمو، ويساعدنا على التخطيط لمشروعات المستقبل.
- تابعونا:
