كشف رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، محمد القويز، في إطار مشاركته في “منتدى مستقبل العقار” بالرياض، عن تفاصيل هامة حول حجم الاستثمار في قطاع الصناديق العقارية، حيث بلغت الأصول المدارة في هذا القطاع إجمالاً 170 مليار ريال.
وأوضح القويز أن هناك خطوات حاسمة تُتخذ لتعزيز التمويل العقاري، من خلال تطوير سوق الدين وتعزيز المساهمات العقارية.
وفي إطار السعي إلى المزيد من التحرير في الصناديق العقارية، شدد القويز على أهمية التملك والاستثمار في مناطق رئيسية مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن هيئة السوق المالية تعمل على إصدار شهادات طرح مساهمات عقارية محدودة، لتمكين الراغبين في جمع تمويل يصل إلى 100 مليون ريال من الوصول إلى هذه الفرصة.
كما أكد القويز أن قطاع العقارات وقطاع البناء والتشييد يشكلان الركيزة الثانية في اقتصاد المملكة بعد القطاع التجاري.
حيث بلغ حجم التمويل المقدم من البنوك للمطورين العقاريين والمشاريع العقارية 138 مليار ريال منذ عام 2017 حتى منتصف العام الماضي، في مقابل تمويل بلغ 100 مليار ريال من السوق المالية نفسها خلال نفس الفترة.
الجدير بالذكر أن قطاع الصناديق العقارية يشهد تطورًا ملحوظًا منذ عام 2006، حيث بلغ مجموع الأصول فيه 142 مليار ريال، مما يجعله أحد أكبر وأكثر القطاعات نموًا وتنوعًا في إدارة الأصول في المملكة، مؤكدا على أهمية الطرح والإدراج في السوق المالية كوسيلة لتعزيز نمو الشركات وتوفير فرص التمويل الجديدة.
و ألقى رئيس هيئة السوق المالية الضوء على أهمية المشاريع في قطاعي العقارات والبناء والتشييد، وأكد على ضرورة توفير رؤوس أموال ضخمة وأنماط متنوعة من التمويل لدعم تحقيق الأهداف المنشودة.
- تابعونا:
