أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن إتمام أول تمويل له بهيكلية المرابحة بقيمة 7 مليارات دولار (حوالي 26.3 مليار ريال)، وذلك كجزء من استراتيجيته التمويلية متوسطة المدى.
شهد هذا التمويل مشاركة 20 مؤسسة مالية دولية وإقليمية، ما يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها صندوق الاستثمارات العامة، في الأسواق المالية العالمية.
ويعد هذا التعاون مع المؤسسات المالية المحلية، والدولية، جزءًا من استراتيجية الصندوق، لتعزيز الشراكات الاستثمارية على المستويين المحلي والدولي، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.
الاستراتيجية التمويلية لصندوق الاستثمارات العامة
وقال رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي، ورئيس الإدارة العامة لاستراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية في صندوق الاستثمارات العامة، فهد السيف: “يعد هذا التمويل هو الأول بصيغة المرابحة، ما يبرز مرونة وعمق الاستراتيجية التمويلية للصندوق”.
وأضاف، “أن هذا التمويل يعكس التزام الصندوق بتنويع مصادر تمويله بشكل مستمر، إلى جانب تعزيز استثماراته لتحقيق استراتيجية التحول الاقتصادي على الصعيدين المحلي والعالمي”.
التمويل يعزز من المركز المالي لصندوق الاستثمارات
يُضاف التمويل الجديد إلى سلسلة من النجاحات التي حققها صندوق الاستثمارات العامة، في إصدارات الصكوك على مدار العامين الماضيين، حيث سجل عدة إنجازات ملحوظة في أسواق رأس المال العالمية.
كما يعزز هذا التمويل من المركز المالي والائتماني القوي للصندوق، ويعكس نهجه في تطبيق أفضل الممارسات التمويلية التي تسهم في تعزيز سمعة الصندوق وزيادة مصداقيته لدى المستثمرين الدوليين.
التصنيف الائتماني للصندوق
فيما يخص التصنيف الائتماني، يحظى صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بتصنيف “Aa3″، مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، ما يعكس استقرار الأوضاع المالية، وقدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته.
كما حصل الصندوق، على تصنيف “A+”، من وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعزز مكانته بين المؤسسات المالية العالمية الكبرى.
أربعة مصادر تمويلية رئيسية
وبالنسبة لاستراتيجية الصندوق التمويلية فإنها تعتمد على 4 مصادر رئيسية وهي، المساهمات النقدية من الحكومة، وعوائد الاستثمارات التي يحققها، والقروض، وأدوات الدين، إضافة إلى نقل الأصول الحكومية إلى الصندوق.
وتمثل هذه المصادر الأساس الذي يستند إليه الصندوق في توسيع محفظته الاستثمارية، وتعزيز دوره في المشاريع التنموية الكبرى.
كما يواصل صندوق السيادي السعودي، تأكيد مكانته كمؤسسة مالية استراتيجية في المملكة، حيث يسهم هذا التمويل في دعم مشاريعه التنموية التي تهدف إلى تحقيق التحول الاقتصادي، وتعزيز التنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والعالمي.
- تابعونا:
