أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، محمد القويز، أن قيمة سوق الدين السعودي تضاعفت لتصل إلى 800 مليار ريال منذ عام 2019، ورغم ذلك فإن نسبته لا تزال أقل من 20% من حجم الاقتصاد السعودي.
أوضح القويز، أن سوق الدين السعودي، شهد تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث شهدت إصدارات الصكوك نموًا بنسبة 40%، وزاد حجم السيولة لأكثر من 2.5 مليار ريال.
وبدأت الأحد، فعاليات منتدى سوق الدين والمشتقات المالية 2024، في الرياض، بحضور رئيس مجلس هيئة السوق المالية، رئيس مجلس أمناء الأكاديمية المالية محمد القويز، وعدد من الخبراء والمختصين في القطاع المالي.
50 % حصة البنوك من سوق الدين السعودي

وأوضح رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، كان الاستثمار في سوق الدين السعودي، يقتصر على البنوك السعودية، لكن حصتها انخفضت إلى أقل من 50% لصالح جهات أخرى مثل الصناديق، وشركات التأمين، مشيرا إلى أن السوق يسعى للانضمام إلى مؤشرات عالمية بهدف جذب الاستثمار الأجنبي.
وأشار القويز، إلى أن المراحل المقبلة لسوق الدين السعودي، تتجاوز الجوانب التنظيمية، مع التركيز على توسيع دائرة المشاركين وتقديم الفائدة، مؤكدًا أن السوق بات أكثر انفتاحًا على المستثمرين الأجانب، مقارنة بسوق الأسهم.
كما أشاد بالدور البارز للأكاديمية المالية في تنظيم المنتدى، وتقديم برامج توعوية، وتدريبية متخصصة، حيث تم تدريب أكثر من 400 كادر في سوق الدين السعودي خلال العام الجاري.
منتدى سوق الدين والمشتقات المالية 2024

في كلمته الافتتاحية، رحب المدير التنفيذي للأكاديمية المالية، مانع بن محمد آل خمسان، بالحضور، مؤكدًا أن المنتدى يعد منصة استراتيجية تجمع الخبراء، والمختصين، لمناقشة أحدث التطورات في أسواق الدين والمشتقات المالية.
وأوضح آل خمسان، أن المنتدى يناقش محورين رئيسيين، هما أسواق الدين والمشتقات المالية، بمشاركة جهات مثل مجموعة “تداول” السعودية، وبورصة شيكاغو، والجمعية العالمية للأسواق المالية.
وأعلن آل خمسان، أيضًا عن إطلاق شهادة مهنية جديدة بالشراكة مع الجمعية العالمية للأسواق المالية، تحت عنوان “مقدمة للسوق المالية السعودي”، لتعزيز المعرفة في هذا المجال.
يسعى المنتدى، إلى استكشاف ديناميكيات الأسواق المالية، ومواكبة التطورات العالمية، ويهدف إلى دعم رؤية “المملكة “،2030 من خلال شراكات استراتيجية، مع البورصات والجهات المالية.
تطوير وتمكين القطاع المالي السعودي

من خلال جلسات المنتدى، تستهدف الأكاديمية، تقديم خدمات متخصصة لتطوير القطاع المالي بما يتوافق مع التحولات الاقتصادية والتشريعية، وتعزيز الابتكار في مجال الخدمات المالية، إضافة إلى قياس الأثر المستقبلي للأسواق المالية.
كما يسعى المنتدى، إلى تمكين القطاع المالي السعودي من خلال تحقيق التنوع المعرفي، وتعزيز الكفاءة، مع التركيز على تلبية المتطلبات المتغيرة للأسواق المالية في السنوات المقبلة.