تدرس دبي إجراء تغييرات جوهرية على القواعد المنظمة لشركات إدارة الأموال، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي ناشئ لصناديق التحوط. وأكد متحدث باسم سلطة دبي للخدمات المالية أن الهيئة تعمل على مراجعة شاملة للأنظمة الحالية، لتقليل الأعباء التنظيمية غير الضرورية وتسهيل دخول اللاعبين الجدد إلى السوق.
أبرز التعديلات المطروحة:
• خفض الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لبعض شركات إدارة الأموال.
• تقليص متطلبات الاحتياطي الإلزامي من السيولة.
• إلغاء شرط الحصول على موافقات مسبقة عند تعيين كبار المديرين التنفيذيين.
تهدف هذه التعديلات المحتملة إلى مواءمة القواعد التنظيمية في دبي مع المعايير المعتمدة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، ما يمثل تحولًا بارزًا في المشهد التنظيمي منذ نحو عقدين. ومن المتوقع أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ خلال العام المقبل بعد استكمال المشاورات مع الجهات المعنية.
تأتي هذه التغييرات في ظل تدفق متزايد لصناديق التحوط إلى دبي، التي تستضيف حالياً أكثر من 70 صندوقًا، من بينها “أندوراند كابيتال مانجمنت” و”بوينت 72 أسيت مانجمنت”، حيث تدير معظم هذه الصناديق أصولًا تتجاوز قيمتها مليار دولار
- تابعونا:
