تعرضت 75% من صفقات تجارة الفائدة عالميا للتصفية، لتمحو بذلك مكاسبها منذ بداية العام 2024، بفعل عمليات البيع الأخيرة.
وتعد تجارة الفائدة، أو المتاجرة بالفائدة، استراتيجية يقترض فيها المستثمرون الأموال بأسعار فائدة منخفضة بعملة ما ثم يعيدون استثمارها في دولة أخرى بالعملة المحلية بأسعار فائدة أعلى، مما يدر عوائد مرتفعة عندما تكون ظروف السوق مواتية.
تآكل 10% من مكاسب تجارة الفائدة خلال 3 شهور
أدت التحولات الأخيرة في السوق إلى تآكل مكاسب تجارة الفائدة بنحو 10% منذ مايو الماضي، وهو التغيير الذي يشير إلى انسحاب المستثمرين من هذه الاستراتيجية، التي كانت مربحة منذ نهاية عام 2022، وفق ما قاله محللون استراتيجيون لدى بنك “جيه بي مورغان” في مذكرة نقلتها بلومبرغ.
أين تكمن المشكلة حاليا في المتاجرة بالفائدة؟
استراتيجية المتاجرة بالفائدة عالميا “لا توفر حاليا عائدا جذابا مقابل المخاطر”، بحسب بنك الاستثمار جيه بي مورغان.
وعندما تتغير ظروف السوق بشكل غير متوقع، قد لا تكون العوائد المحتملة كافية لتعويض المخاطر، خاصة مع الأحداث العالمية مثل الانتخابات الأمريكية التي قد تؤثر على الأسواق بشكل أكبر.
وفي ظل عدم استقرار الأسواق العالمية، تقلصت الثقة في الاختلافات بين أسعار الفائدة.
على سبيل المثال، تؤثر التغيرات في السياسة النقدية على مستوى البنك المركزي – مثل التغيرات غير المتوقعة في أسعار الفائدة التي أقرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبنك اليابان – على ظروف الاقتراض، والإقراض العالمية.
على سبيل المثال؛ الأسبوع الماضي، فقدت تجارة الفائدة بالدولار الأمريكي والين الياباني، التي كانت تحظى بشعبية تاريخيا، جاذبيتها للمستثمرين عندما أدى رفع سعر الفائدة من قبل بنك اليابان إلى زيادة قيمة الين.
هل التعافي أمر وارد في المتاجرة بالفائدة؟
رغم أن فرصة تعافي تجارة الفائدة هذا الشهر ربما تكون ضئيلة، إلا أن الاستراتيجية العامة ليست جذابة حاليا كما كانت في الآونة الأخيرة بسبب ارتفاع المخاطر، وفقا لما أجمع عليه محللو “جيه بي مورغان”.
وربما يرجع ما حدث الأسبوع الماضي إلى حد كبير إلى قيام المستثمرين، وصناديق الاستثمار بتصفية مراكزهم في المتاجرة بالفائدة.
وتكبدت أسهم التكنولوجيا، أكبر نصيب من الخسائر بسبب تقييماتها المرتفعة، والتي تجعلها أكثر اعتمادا على معنويات المستثمرين، حسبما نقلت رويترز عن محللين.
- تابعونا:
