شهدت أسعار الذهب ارتفاعا اليوم الإثنين، مدعومة بضعف قيمة الدولار الأمريكي. كما ساهمت حالة عدم اليقين حول تحقيق السلام في أوكرانيا، إلى جانب المخاوف المتعلقة بسياسة الرسوم الجمركية الأمريكية، في تعزيز الطلب على الذهب كملاذ آمن، مما أدى إلى ارتفاع أسعاره.
أسعار الذهب اليوم
- ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 1866.76 دولار للأونصة.

- ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1.1% إلى 1880.50 دولار للأونصة.
يعكس هذا الارتفاع الطلب المتزايد على الذهب كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي.
مؤشر الدولار
تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.4%، مما أدى إلى انخفاض قيمته وزيادة جاذبية الذهب كملاذ آمن للمستثمرين.
أشار كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في “أواندا”، كالفن وونغ، إلى أن الارتفاع المبكر في أسعار الذهب في آسيا يعزي إلى المخاطر الجيوسياسية الناجمة عن تعثر محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا.

انتهى اجتماع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة بمواجهة حادة، مما زاد من حالة عدم اليقين في الأسواق المالية. هذا الارتفاع في عدم اليقين يأتي في وقت تعاني فيه الأسواق المالية بالفعل من اضطرابات ناجمة عن ضعف البيانات الاقتصادية والتقلبات في السياسات التجارية الأمريكية.
للتعامل مع هذا الوضع، يمكن للمستثمرين النظر في استراتيجيات مثل التنويع لتقليل المخاطر، وتحليل البيانات التاريخية لفهم الأنماط والاتجاهات في سلوك السوق. كما يمكن أن تساعد الإدارة النشطة في تعديل المحافظ الاستثمارية بناءً على ظروف السوق المتغيرة.
من المهم أيضًا أن يفهم المستثمرون تأثير العوامل الاقتصادية على التنبؤ بالاستثمار، مثل مؤشرات الاقتصاد الكلي والعوامل الخاصة بالصناعة والاتجاهات الاقتصادية العالمية.
حرب الرسوم

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على السلع الصينية بدءا من يوم الثلاثاء، مما يعني مضاعفة الرسوم التي تم فرضها سابقا في الرابع من فبراير. هذا القرار يأتي في ظل توتر العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث أعلنت وزارة التجارة الصينية أن بكين ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة.
كشفت البيانات الصادرة يوم الجمعة عن تراجع غير متوقع في إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة خلال شهر يناير. ومع ذلك، يعتقد أن ارتفاع معدلات التضخم قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة لفترة أطول.