كشف رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء، أن مصر تعتزم إدراج 4 شركات تابعة للجيش في البورصة، مشيرًا إلى أن خطة الطروحات ستُعلن بشكل تفصيلي خلال الأسبوع المقبل.
طرح 4 شركات تابعة للجيش
لم يقدم رئيس الحكومة المصرية، تفاصيل إضافية عن الـ 4 شركات تابعة للجيش، المرشحة للطرح، أو أسباب الطرح، في البورصة المصرية، لكن تقارير عديدة ربطت الخطوة بمطالب صندوق النقد الدولي للحد من دور مؤسسات الدولة في الاقتصاد الذي عانى أزمة خلال العامين الماضيين.
40 شركة مؤهلة للطرح منها شركات تابعة للجيش
وكانت مصر، قد أطلقت برنامجًا في الربع الأول من العام الماضي لطرح حصص في نحو 40 شركة وبنكًا من مختلف القطاعات، حيث كان من المقرر أن ينتهي البرنامج في مارس 2024 قبل تمديده إلى ديسمبر من نفس العام، مستهدفة عوائد بقيمة 6.5 مليار دولار وفق تصريحات سابقة لوزير المالية.
كما حددت الحكومة المصرية، مؤخرًا القطاعات المستهدفة للطروحات خلال العام المالي الحالي، التي تشمل مجالات مثل البنوك، والمطارات، والمستحضرات الطبية، والبلاستيك، والزجاج، والبتروكيماويات.
وطنية وصافي أبرز شركات تابعة للجيش مؤهلة للطرح
ومن أبرز شركات تابعة للجيش، ومؤهلة للطرح في البورصة المصرية، الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية “وطنية”، والشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية “صافي”.
ومايو الماضي، أعلنت وزيرة التخطيط المصرية السابقة، هالة السعيد، أن مصر تلقت 7 عروض محلية وعالمية للاستحواذ على أسهم الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية “وطنية”.
وتأسست شركة “وطنية” عام 1993، وتمتلك نحو 255 محطة خدمة ووقود سيارات، إضافة إلى 20 محطة تحت الإنشاء، و25 محطة في مرحلة التخطيط.
والشركة مملوكة بالكامل لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، الذي يملك أيضًا 20% من أسهم شركة “طاقة عربية”، إحدى الشركات المتنافسة لشراء “وطنية”.
كما تشمل الشركات التابعة للجيش المصري المطروحة للبيع، الشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية “صافي”.
طرح 30% من أسهم ” المصرف المتحد”
في الوقت نفسه، أكملت الحكومة الطرح العام الأولي لـ30% من أسهم “المصرف المتحد” المملوك للدولة، وجمعت حوالي 4.57 مليار جنيه مصري (91.9 مليون دولار).
بينما أرجأت الحكومة، طرح محطتي الرياح “الزعفرانة” ومحطة كهرباء “بني سويف” أمام المستثمرين الأجانب، وفق تصريحات وزير الكهرباء محمود عصمت، في الشهر الماضي.
برنامج صندوق النقد
وفي أكتوبر الماضي، دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي، إذا شكل ضغوطًا كبيرة على المواطنين، مؤكدًا أن التحديات الإقليمية والدولية الراهنة تضيف أعباء على الاقتصاد، مشيرًا إلى أن البلاد فقدت ما بين 6 إلى 7 مليارات دولار خلال الأشهر العشرة الماضية.
تزامن ذلك مع رفع مصر لأسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود للمرة الثالثة هذا العام، ضمن برنامج قروض موسع بقيمة 8 مليارات دولار وقعت عليه البلاد مع صندوق النقد الدولي، في مارس الماضي للسيطرة على التضخم، مما أثار تساؤلات حول التحديات الاقتصادية، وسبل التعامل معها.
- تابعونا:
