تعويم الجنيه المصري.. تعرف إلى 35 تحريكا لسعر الدولار في 9 سنوات وشروط إجرائه

تعويم الجنيه المصري، عملية مستمرة خلال الـ 9 سنوات الماضية، بدأت في يناير 2015، حيث كان انخفاض قيمة الجنيه تدريجيا، وببطء ليتحول منذ نهاية عام 2016 لقفزات تحدث كل فترة قصيرة لا تتجاوز عامين، حتى ارتفعت قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري رسميا من 7.17 جنيهات للدولار في 18 يناير 2015، إلى 30.94 جنيها للدولار حاليا في ديسمبر 2023، بنسبة ارتفاع 331.5%، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وتقترب هذه النسبة من الضعف عند مقارنة قيمة الدولار، مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية “السوداء”، حيث وصل حاليا إلى 53 جنيها، لتصل نسبة ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري لأكثر من 639% خلال الـ 9 سنوات الماضية، مع ملاحظة أن السوق السوداء في عام 2015 كانت في حالة سكون.

تعرف في هذا التقرير، إلى أهم عمليات تعويم الجنيه المصري، وأهم قفزات سعر الدولار خلال الـ 9 سنوات الماضية، وأهم التوقعات بتوقيت تعويم الجنيه المصري، والسعر المتوقع للدولار بعد تعويم الجنيه المصري المرتقب، وإجابة السؤال الهام، وهو ماذا يريد صندوق النقد الدولي قبل تعويم الجنيه المصري؟.

سعر الدولار في مصر رسميا وفي السوق السوداء

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر الرسمي اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، حسب بيانات البنك المركزي المصري، عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع.

فيما سجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، في تعاملات السوق السوداء، نحو 52 جنيها للشراء، و 53 جنيها للبيع.

تعويم الجنيه المصري.. 12 قفزة لسعر الدولار و23 تحريكا

ومرت عملية تعويم الجنيه المصري، بـ 12 قفزة خلال الـ 9 سنوات الماضية، و 23 عملية تحريك لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري، لتصل عمليات تعويم الجنيه المصري، إلى 35 عملية، أغلبها للارتفاع، وبعضها للانخفاض، ليستقر عند 30.84 جنيها للشراء، و 30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وبدأت قفزات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في شهر نوفمبر 2016، ليرتفع سعر الدولار من 8.94 جنيهات، إلى 14.27 جنيها للبيع في 3 نوفمبر 2016، ثم إلى 17.23 جنيها للبيع، في 7 نوفمبر 2016، ثم يقفز مرة أخرى إلى 19.51 جنيها في 21 ديسمبر 2016.

الجنيه المصري يستعيد بعض عافيته في 57 شهرا

ثم يتماسك الجنيه المصري، ويستعيد بعض قيمته أمام الدولار، في 10 يوليو 2017، ليرتفع الجنيه المصري، أمام الدولار إلى 17.93 جنيها للبيع، ويواصل الجنيه الارتفاع في 8 ديسمبر 2017، إلى  16.17 جنيها للبيع، ليظل سعر الجنيه المصري يدور حول 15.75 جنيها للبيع حتى 17 مارس 2022، بزيادة ليست أكثر من 30 قرشا.

الجنيه المصري يخسر 50% تقريبا خلال 21 شهرا

ثم يعود سعر الدولار، للقفز أمام الجنيه المصري، حتي يقفد الجنيه المصري، نحو نسبة 49.19% من قيمته خلال 21 شهرا، حتى وقتنا الحالي.

وفي 21 مارس 2022، يعود الدولار للارتفاع أمام الجنيه المصري، إلى 18.26 جنيها للبيع، ثم يواصل الصعود إلى نحو 19.17 جنيها للبيع، في 8 أغسطس 2022،  ثم يقفز مرة أخرى إلى 24.10 جنيها للبيع في 30 أكتوبر 2022.

وبدأت قفزات الدولار في بداية عام 2023، في 5 يناير عندما ارتفع سعر الدولار، أمام الجنيه إلى 27.16 جنيها للبيع، ثم في 11 يناير 2023، ليرتفع إلى 29.74 جنيها للبيع، ثم في نهاية يناير 2023 ليصل سعر الدولار أمام الجنيه، إلى 30.21 جنيها للبيع، ليتحرك ببطء إلى 30.94 جنيها للبيع في 6 يونيو 2023، ليظل هذا السعر ثابتا حتى وقتنا الحالي.

جدول تعويم الجنيه المصري، يتضمن أهم تواريخ تحريك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الـ 9 سنوات الماضية، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

التوقعات بتوقيت تعويم الجنيه المصري؟

توقع أغلب خبراء الاقتصاد الدوليين، والمؤسسات المالية الدولية، أن تقوم الحكومة المصرية، بعملية تحرير سعر الصرف، أو تعويم الجنيه المصري، بشكل تدريجي، وعلى مراحل، بعد التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حول برنامج إصلاح اقتصادي جديد، وقرض تصل قيمته إلى 6 مليارات دولار، تمثل ضعف قيمة القرض الحالي لمصر المجمد.

سعر الدولار المتوقع بعد تعويم الجنيه المصري المرتقب

ويتوقع محللو أغلب البنوك الدولية، مثل وحدة الأبحاث “بي إم آي” التابعة لمؤسسة “فيتش سوليوشنز”، وبنك “إتش إس بي سي”، تخفيض قيمة الجنيه، أمام الدولار إلى ما بين 40، و45 جنيها للدولار، وذلك لتعويض تكاليف خدمة الديون المرتفعة التي بلغت مستويات قياسية.

فيما يرى محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين بمجموعة “إي إف جي هيرميس”، أن القيمة العادلة للدولار، هي 40 جنيها، وأن هذا السعر سوف يستمر فترة طويلة، في حال استقرار سوق الصرف الأجنبي.

كما أوضح محللي بنك “إتش إس بي سي”، أن موافقة إدارة صندوق النقد الدولي، على مقترح زيادة حصص الاقتراض المخصصة للدول الأعضاء بالصندوق إلى 50% خلال الشهر الماضي، قد تسمح لزيادة التمويل (القرض) المقدم لمصر، إلى 8 مليارات دولار.

ماذا يريد صندوق النقد الدولي قبل تعويم الجنيه المصري؟

مع استمرار حرب إسرائيل على غزة، وظهور أهمية مصر الجيوسياسية، غيرت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، في بداية الشهر الحالي، طلبها من الحكومة المصرية، من تحرير سعر صرف الجنيه، أو تعويم الجنيه المصري، بشكل “حر” أو “مرن” كامل وتركه لقواعد العرض، والتي كنت تتمسك به قبل اندلاع الحرب، إلى إجراء تعويم للجنيه المصري، بشكل تدريجي، والتركيز على التضخم.

واقترحت غورغييفا، أن تركز الحكومة المصرية، على محاربة التضخم، الذي يبلغ الآن حوالي 35% بعد تباطئه لمدة شهرين متتاليين، قبل إجراء تعويم الجنيه المصري.

وهذه التصريحات الجديدة، من المديرة التنفيذية للصندوق، تدل على  أن تعويم الجنيه المصري، قد يحدث تدريجيا، مع تخفيض التضخم.

من جانبه، يرى جون ميشيل صليبا، الخبير الاقتصادي في “بنك أوف أمريكا“، أن إدارة صندوق النقد الدولي، غيرت موقفها، ونظرتها للاقتصاد المصري، بعد اندلاع حرب غزة، وباتت تصريحات مسئولي الصندوق تعكس تقييما جديدا للاقتصاد المصري، كانت تطالب به الحكومة المصرية منذ فترة، وهو أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي لاستعادة ثقة السوق، يجب أن تتم تدريجيا، وبالتوازن مع حوافز للفئات التي يقع عليها الضرر من هذه الإجراءات، بما يشجع الحكومة على تنفيذها.