على الرغم من القفزة القوية التي حققها الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، في السوق الموازية “السوداء” على مدار الأيام الأربعة الأخيرة، إلا أن أسعار السلع في مصر ما زالت مرتفعة.
وهبط الدولار في السوق السوداء “غير الشرعية” من فوق مستوي الـ71 جنيها لكل دولار يوم الأربعاء الماضي، ليسجل في صباح اليوم الثلاثاء، أقل من 57 جنيها لكل دولار، فيما يستمر ثبات الدولار في البنوك الرسمية العاملة بمصر، عند مستوي قريب من 31 جنيها لكل دولار.
وخلال الأسابيع الأخيرة شنت السلطات المصرية حملات لإحكام الرقابة على الأسواق، حيث تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المضاربين وتجار العملة والمحتكرين، ما أحدث هذه الإنفراجة.
شهادة وفاة للسوق السوداء
وفقا لما يقوله، متى بشاي عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، فإن العامل الوحيد الذي يساهم في خفض أسعار السلع في الأسواق المصرية، هو مدي توفر الدولار في البنوك، وتوفيره للمستوردين، وهو ما يعني شهادة وفاة للسوق السوداء.
وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن التجار يستوردون سلعهم ومستلزمات الإنتاج الخاصة بمصانعهم من الخارج منذ ما يصل إلى العام وفق أسعار دولار مرتفعة للغاية، فبالتالي من غير المنتظر أن تنخفض الأسعار في أقل من 24 ساعة.
وتابع إذا استمرت موجة انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية فمن المتوقع انخفاض أسعار السلع والمنتجات بعد 4 أشهر على الأقل.
فيما يرى أحمد العتابي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية المصرية، أن انخفاض الأسعار سيأتي من خلال دخول بضائع بأسعار أقل من الأسعار الحالية، مشيرا إلى أن حل الارتفاعات المفاجئة في الأسعار يكمن في إجبار الشركات المنتجة بكتابة الأسعار على المنتجات من المنشأ.
ضوابط حكومية لترشيد الإنفاق
وكانت الحكومة أصدرت عدة ضوابط في أخر اجتماعاتها الأسبوع الماضي، بغرض ترشيد الإنفاق، وتضمنت هذه الضوابط تأجيل تنفيذ المشروعات الحديثة من خلال حظر التعاقد على هذه المشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى نهاية شهر يونيو المقبل.
كما تضمنت الضوابط عدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام الحالي، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء (70% فأكثر) والمتوقع تنفيذها خلال العام المالي 2023/2024.
بالإضافة إلى عدم التعاقد على أي تمويل خارجي، أو البدء في أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي.
- تابعونا:
