هناك قرابة 45 ألف متجر ومنصة للتجارة الإلكترونية في المملكة والجميع يترقب من سينضوي تحت جناح أمازون Amazon.sa ومن سيغرد وحيدا.
فمع دخول أمازون السوق السعودية بوجود 1400 موظفا وافتتاح الشركة لـ 3 مراكز لخدمات الشحن و11 محطة توصيل في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، من عرعر إلى جازان، ومن مكة المكرمة إلى الدمام، وفي جدة، لا بد وان تشعر شركات سعودية مثل شركات التجزئة التي تعاني أصلا من جائحة كوفيد 19 بالقلق.
وتواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول عديدة دخلتها أمازون وقلبت فيها معايير التجارة الإلكترونية بالكفاءة التقنية والمنافسة بالأسعار، خياران أحلاهما مّر، فإما أن تنضوي مع خدمات الشركة وتدخل في شراكة مع أمازون وإما أن تحافظ على استقلاليتها وتعزز الخدمات والمنتجات التي تبيعها بمزايا فريدة.
فلا تكفي العواطف الوطنية وميول دعم الشركات السعودية وحدها في قطاع الأعمال، لا بد أن تتمتع شركات التجزئة السعودية بالجدارة والكفاءة اللازمتين لمنافسة أمازون أو اللعب معها بالشراكة. بالطبع هناك تجار الجملة و الموزعين بالجملة ممن يمكنهم الاستفادة من أمازون لتقليص كلفة الشحن والتخزين والتوصيل.
ويمكن لهؤلاء الاستفادة من صفحات متاجر أمازون لما يسمى الطرف الثالث ممن يبيعون بضائعهم عبر أمازون لقاء رسوم محددة تقتطعها الشركة منهم وقد يمثل ذلك فرصة مذهلة لبعض الشركات الصغيرة التي لا تتمتع بقدرات تقنية لتأمين الدفع والتوصيل وغير ذلك.
ولن يقتصر تهديد أمازون لمنافسيها السعوديين في قطاع التجزئة بل هناك قطاعات أخرى ترتبط بالخدمات اللوجستية والتوزيع وغير ذلك الكثير.
هناك أيضا استفادة أمازون من معطيات كل طلبات الشراء والأسعار وبيانات المشترين إلخ، وهي بيانات لا تقدر بثمن وتجعل من أمازون الرابح الأكبر في النهاية!
لا مفر أمام شركات التجزئة السعودية من إعادة النظر بأسلوب عملها ورسم استراتيجية للبيع على الإنترنت وتسويق عقبات التجارة الإلكترونية أمامها.
وفي كل الأحوال تبقى الجودة والقدرة على التميز وتقديم خدمات لائقة فرصة للتفوق، فالمعمعة قد انطلقت اليوم والمنافسة على أشدها.
- تابعونا:
