أكد الرائد دكتور محمد القاسم الخبير بقسم الهندسة الجنائية والميكانيكية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي أن حوادث حريق المركبات تمثل النسبة الأكبر في حوادث الحرائق بشكل عام حيث تشكل ما بين 30 إلى 40 بالمئة من إجمالي الحرائق في حين أن الحرائق العمد لا تتعدى نسبتها 5 بالمئة من إجمالي الحوادث.
وأرجع الدكتور محمد الأسباب، بحسب صحيفة “الخليج” الإماراتية، إلى التعديلات الفنية في المركبات، والتي لا تتناسب وقوة محركها، أو إجرائها في ورش لأشخاص غير متخصصين أو مؤهلين، إضافة إلى تركيب مصابيح كهربائية للسيارات غير ملائمة للمركبة، مما يؤدي إلى اشتعال المركبة نتيجة التوصيلات الكثيرة.
وقال إنه وفقاً لحوادث الحرائق التي يتم الانتقال إليها، فإن أغلبية حرائق المستودعات تكون بسبب الوصلات الكهربائية الخاطئة، أو غير الجيدة، مما يؤدي إلى حدوث تماس كهربائي في أغلب الحالات.
وأضاف أن إجمالي قضايا حوادث الحرائق، خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغت 319 قضية، تنوعت بين الصعق الكهربائي والحرائق في البيوت والشقق، والحوادث الهندسية الأخرى، مثل حوادث السقوط في مواقع تحت الإنشاء، أو الانهيارات لبعض الحوائط، مؤكداً أن كل حادث حريق يختلف عن الآخر، وفقاً لطبيعته ومكان وقوعه.
وأكد الدكتور محمد أن الحرائق العمد لا تتعدى نسبتها 5 بالمئة من إجمالي الحوادث، ومن بينها خلال العام الجاري، 11 حريق سيارة في الأوتليت مول، بسبب خلاف بين اثنين من السائقين على نقل عمال المركز، فقام أحدهم بحرق حافلة الآخر، ولكن النيران امتدت والتهمت 11 سيارة، تم ضبط الجاني.
وأوضح أنه وقع خلاف بين شخصين على مقهى في الإنترناشيونال سيتي، وقام الجاني بتهديد الآخر، وفي نفس اليوم توجه إلى منزله وأشعل النيران في باب منزل والده وتم ضبطه، كما أن هناك تحقيقاً يُجرى حالياً لمعرفة ما إذا كان الحريق متعمداً من عدمه، وهو عبارة عن حريق سيارة كان يقودها شاب، وتعود ملكيتها لأمه، واحترقت بعدما كان هناك خلاف بينهما، ولا يزال الأمر تحت الفحص.
- تابعونا:
