هل ستكون “القبلة وفديتك وجعلني” تحرشاً في السعودية؟

أكد قانونيون سعوديون أنه لا يمكن الأخذ بالتوسع في مفهوم التحرش ولا يمكن اعتبار الرموز التعبيرية في مواقع التواصل الاجتماعي كالقلب والقبلة والكلمات المتداولة في بعض المناطق كـ “فديتك” و”جعلني” وغيرهما تحرشاً.

وذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية رغم أن المحامي المستشار القانون خالد البابطين يرى أن رسم القبلة يحمل معنى مدلول جنسي متى كانت بين رجل وامرأة لا تجمعهما علاقة تبرر هذه الرسائل تبريراً مشروعاً، وبمجرد تعمد إرسالها على النحو السابق يكون القصد الجنائي متوافراً، ومن ثم تقع العقوبة النظامية، إلا أن القاضي السابق المستشار القانوني الدكتور صالح الشبرمي أكد أن غاية المنظم السعودي من سن الأنظمة والقوانين وتطبيقها، استقامة أحوال الناس وحفظ حقوقهم ورد مظالمهم، وردع المعتدي ومحاسبته وفق أحكام الشريعة الإسلامية، فلا ينبغى التوسع في التجريم ولا التضييق فيه، لأن هذا يعتبر إخلالاً بمقاصد المنظم السعودي، فمتى توافر الركن المادي والمعنوي في الجريمة وقع التجريم واستُحق العقاب.

وقال القاضي السابق المحامي يوسف الجبر إن القضاء يؤمن بأن الشرع لا يتشوف لإدانة الناس ومعاقبتهم بل يميل لحسن الظن والعفو، ولذلك وجِد مبدأ حسن النية وأصل براءة المتهم، وأن الشك والريبة لايصلحان مداراً للاتهام، ولذلك لابد من توافر دليل واحد على سوء النية وتحقق الأذى الجنسي وتجاوز القيم والأخلاق.

وأوضح “الجبر” أن هناك مناهج في تعريف التحرش فبعض الدول ككندا وأستراليا وفرنسا والولايات المتحدة وضعت تعريفاً محدداً للتحرش، وهذا ما اتجه إليه المنظم المحلي في مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش، حيث عرّف التحرش بأنه كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه أي شخص آخر يمس جسده أو عرضه أو يخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بينما هناك دول أخرى كالنرويج والدنمارك اتجهت لتوصيف الأفعال والتصرفات التي تنطبق عليها جريمة التحرش.

وأضاف أن السؤال حول التوسع أو التضييق قد لا يكون مثمراً، لكن المتعين هو فهم فلسفة التشريع في محاربة التحرش، فهو جريمة تتضمن الأذى الجسدي سواء المادي أو النفسي، وتجعل الضحية يشعر بعدم الارتياح، أو عدم الأمان، أو الخوف، أو عدم الاحترام، أو الترويع، أو الإهانة، أو الإساءة، أو الترهيب، أو الانتهاك أو أنه مجرد جسد. موضحا أن إعداد النظام هنا فيه حفظ لكرامة الإنسان، وحماية لصحته وعقله وشرفه، ورفع من قيمته، وبالتالي فأي تصرف أو فعل جنسي أخل بهذه الحقوق والمكتسبات فهو جريمة تحرش، ويبقى للقاضي السلطة التقديرية في تكييف الواقعة بالشكل الصحيح.

وقال المحامي فهد بارباع إن المشرّع أوضح أن هذا النظام ليس هدفه فقط تطبيق العقوبات، وإنما له هدف آخر أسمى، وهو مكافحة هذه الجريمة والحيلولة دون وقوعها، وهذا ما نصت عليه المادة الثانية حينما أكدت أن هدف النظام مكافحة الجريمة والحيلولة دون وقوعها وتطبيق العقوبات على مرتكبيها. فنجد أن مكافحة الجريمة يسبق تطبيق العقوبات، وهذا أمر ممتاز جدا وهدف واضح من ولاة الأمر.

وأضاف “بارباع” إن من يقول بأن إرسال رسومات القلب والوردة والقبلة الموجودة ضمن أجهزة الجوالات، يدخل في إطار جريمة التحرش يرد عليهم بأن المشرّع عرف التحرش عن أنه كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، ولقيام الجريمة يجب أن تتحقق أركانها المادية (فعل ونتيجة) وركنها المعنوي (يكون هناك قصد)، ويجب كذلك أن يكون هناك نص نظامي واضح يدرج هذه الرسومات ضمن تطبيق أحكام النظام، وهذا الأمر غير متحقق.

وأكد أن النظام هدفه واضح فالأصل مكافحة الجريمة لمنع وقوعها، فيجب ألا نتوسع في التفسير من أنفسنا ونشغل المجتمع بدلاً من توعيته، ولا يعتقد أن السلطة القضائية والقضاة لديهم من الوقت والمساحة الكافية للنظر في قضايا تحرش من خلال رسومات الجوالات.

إقرار مشروع قانون التحرش

يأتي ذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء السعودي أمس الثلاثاء على مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش الجنسي وذلك قبل أسابيع من انتهاء حظر استمر عقوداً على قيادة المرأة للسيارات.

وينتظر مشروع النظام صدور مرسوم ملكي ليصبح قانوناً. وهذا المشروع هو الأحدث في سلسلة إصلاحات أدخلها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في محاولة لتحديث المملكة المحافظة بشدة.

وكان مجلس الشورى وافق يوم الاثنين الماضي على مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش الذي يتضمن السجن لما يصل إلى خمسة أعوام وغرامة قدرها 300 ألف ريال (80 ألف دولار).

وقال مجلس الشورى في بيان “يهدف التشريع إلى مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليه وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كلفتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة”.

وعرف القانون الجديد التحرش بأنه “سلوك له مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه شخص آخر بقصد المس من جسده أو عرضه بأي وسيلة، بما في فيها التقنيات الحديثة”.

#نظام_عقوبه_التحرش.. انقسام على تويتر

بين مرحب ومستغرب، تلقف المغردون السعوديون القانون الجديد، وناقشوا محتواه ومدى نجاعته عبر #قانون_مكافحه_التحرش، و#نظام_مكافحة_التحرش.

ووصف المؤيدون للقانون بالخطوة الرائدة واعتبروه أمراً ضرورياً للحد من ظاهرة التحرش. وعلق وليد الظيفري، قائلاً “وأخيراً إقرار هذا النظام سيكون رادعاً قوياً ضد المُتحرشين، وسيكون تأثيره على المدى القريب والبعيد أقوى من ألف داعية وأقوى من ألف موعظة وأقوى من كل مراكز الهيئة، لأنهُ ثابت ولا يخضع لمزاج أحدهم”.

وعلى نفس المنوال، غردت أميمة الخميس “#الملك_يامر_بنظام_ضد_التحرش إقرار النظام قريبا، هذا هو التاج الذي سترتديه المواطنة، تاج القانون والكرامة… يرافقها في مسيرة الوطن التنموية، ويردع من لم تردعه مروءته”.

من جهة أخرى، رأى مغردون أن المجتمع السعودي ليس بحاجة لقانون لمحاربة التحرش، وإنما يحتاج إلى قانون يرسخ الالتزام بالدين، ويمنع التبرج، وكتب المغرد حسام “لتفعيل القانون بشكل صارم علينا ردع المرأة بسن قانون يمنع التبرج ويلزم بالحشمة، وكذلك ردع الرجل بغض البصر وعدم التحرش أو حتى الاقتراب المتعمد من المرأة”.

هل سيصبح إرسال الإيموجي تحرش في السعودية؟

فتح القانون الباب أمام الشائعات والتساؤلات، خاصة بعد تداول خبر يفيد بأن إرسال رسوم “الإيموجي” كالقبلة والقلب على مواقع التواصل “مجرمة بين رجل وامرأة لا تربطهما علاقة شرعية”، فقد اختلف محامون سعوديون على تويتر حول إدراج الصور التعبيرية في القانون الجديد.

وعلى إثرها، دشن نشطاء سعوديون هاشتاغ #فيسات_الواتساب_تحرش الذي تضمن صوراً كاريكاتورية ساخرة وفيديوهات مركبة تظهر رعب وهلع الشباب منه.

وعلقت أحلام الرويلي متهكمة “معلومة هذا القلب (رمز قلب) يدل على رشوة وفساد لأن لونه أزرق”.

أما المغرد عناد القرشي، فكتب “نص النظام على أن التحرش هو كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي”. وأضاف “أما ما يتعلق بالرسوم كالقبلة أو القلب أو الورد فهذه الرسوم متعارف عليه بأن ليس لها مدلول جنسي و إنما ترسل لتبادل المحبة الأخوية والاحترام”.

وعلق المحامي والمستشار القانوني خالد البابطين قائلاً إن “إرسال رسومات كالقُبلة والقلب عبر وسائل التواصل الالكتروني ستكون مُـجرمة وفق القانون مكافحة التحرش الجديد وذلك متى كانت بين رجل وامرأة لا تربطهم علاقه شرعيه تبرر هذه الرسائل”.

في حين كتب المحامي عبدالعزيز الجعيثن “أولاً: اسمه نظام (مكافحة التحرش)، وليس (الايموجي)! ثانياً: هو مشروع نظام، وافق عليه الشورى، ولا أعلم هل المسودة المتداولة صحيحة أم لا! وبالتالي ننتظر اعتماد النظام بمرسوم. ثالثاً: توسع البعض في التجريم حتى عد الايموجيات تحرشا! #شغف_التجريم #قانون_مكافحه_التحرش”.