يبدأ اليوم رسميا تطبيق قرار الاتحاد الأوروبي برفع الحظر عن تسليح المعارضين السوريين .
وقد أعلنت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي اليوم تمديد العقوبات على سوريا لمدة عام آخر وحتى يونيو 2014 في قطاعات المال والاقتصاد والنقل.
وبالنسبة لتصدير السلاح إلى سوريا فإن مجلس الوزراء الأوروبي أحيط علما بالتزام الدول الأعضاء بسياساتها الوطنية بما في ذلك تقييم تطبيق قواعد تراخيص التصدير على كل شحنة على حدة وتحديد القواعد المشتركة التي تحكم تصدير التقنية والمعدات العسكرية.
وأكدت استناداً لقرار مجلس الوزراء على بقاء الحظر مفروضاً على شراء واستيراد ونقل كل أنواع الأسلحة والمواد المتعلقة بها كالذخائر والسيارات الحربية والمعدات وقطع الغيار من سوريا أو المصنعة في سوريا.
وبهذا يكون القرار قد ترك لكل دولة من دول الاتحاد الحرية في اتخاذ قرارها بشأن تسليح المعارضة السورية أو الامتناع عن ذلك أو وضع ما يراه من شروط. بروكسل / وام /
- تابعونا:
