مصر تعتزم زيادة رواتب موظفي الحكومة في يوليو

قال وزير المالية المصري إن الحكومة تدرس زيادة مرتبات العاملين في القطاع الحكومي والمعاشات خلال العام المالي المقبل الذي يبدأ في يوليو/تموز المقبل.

وأضاف الوزير عمرو الجارحي في حوار مع قناة (DMC) المحلية، مساء أمس الاثنين، أنه عند إعداد حزمة الإصلاح والحماية الاجتماعية، نأخذ في اعتبارنا زيادة في المرتبات والمعاشات.

وبحسب وسائل إعلام محلية، وافقت الحكومة المصرية في مايو/أيار الماضي، على زيادة رواتب المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بعلاوة غلاء استثنائية ٧ بالمئة‏ إضافية للعلاوة الدورية ونسبتها ٧ بالمئةمن الأجر الوظيفي بحد أدنى 65 جنيها وحد أقصى 130 جنيهاً.

كما وافقت الحكومة على علاوة بنسبة 10 بالمئة للموظفين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 65 جنيها وأقصى 130 جنيهاً بالإضافة إلى 10 بالمئة علاوة دورية بحد أدنى 65 جنيهاً وأقصى 130 جنيهاً.

ويقر قانون الخدمة المدنية إقرار علاوة دورية بقيمة 7 بالمئة سنوياً، لكن الموظفين غير المخاطبين بالقانون، يلزم إقرار علاوة لهم إصدار قانون من الحكومة وكذلك أصحاب المعاشات.

وقال الوزير إن إجمالي مرتبات موظفي الجهاز الحكومي في العام المالي الجاري زادت إلى 240 مليار جنيه، مقابل 80 مليار جنيه في 2009- 2010.

وأضاف أن المالية تناقش مع وزارة التضامن الاجتماعي إعداد نظام جديد للتأمينات الاجتماعية لتحقيق توازن بين الراتب والمعاش ليكون لائقاً، ونبحث طريقة تنفيذ القانون، وكيفية مساهمة المواطن في تحقيق ذلك.

وتعد وزارة التضامن الاجتماعي حالياً مشروع قانون موحد للتأمينات الاجتماعية، يضم كل قوانين التأمينات الحالية في قانون واحد.