وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء يعتمد قراراً يتيح للمتهم الذي ليس لديه القدرة المالية في الجرائم الكبيرة ندب محامٍ للدفاع عنه على نفقة الدولة
اعتمد وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أمس الاثنين، قراراً يتيح للمتهم الذي ليس لديه القدرة المالية في الجرائم الكبيرة ندب محامٍ للدفاع عنه على نفقة الدولة وفقاً لآلية توفر الضمانات القضائية للمتهم.
وقال الشيخ وليد، بحسب وكالة الأنباء السعودية، "إن المحكمة تتجاوب مع طلب المتهم ندب محامٍ للدفاع عنه من خلال عدة إجراءات منها إصدار قرار بقبول طلب المتهم، ثم إرسال خطاب إلى وزارة العدل لتحدد فيه موعد الجلسة لاختيار محام للدفاع عنه".
وأوضح أن أتعاب المحامين المندوبين على نفقة الدولة، تدفع وفق آلية تضعها الوزارة، فيتقاضى المحامي 5 آلاف ريال كحد أعلى، و3 آلاف ريال كحد أدنى في الجلسة الواحدة، بحيث لا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه 100 ألف ريال في جميع الجلسات.
وتابع أنه "في حال تعدد المتهمين في القضية الواحدة، فيتقاضى المحامي المندوب 5 آلاف ريال عن المتهم الأول كحد أعلى، و3 آلاف ريال كحد أدنى، ومبلغ ألفي ريال عن كل متهم آخر في الجلسة الواحدة كحد أعلى، وألف ريال كحد أدنى، وألَّا يتجاوز جميع ما يتقاضاه 150 ألف ريال".
وأضاف "إذا لم يتم فتح الجلسة لسبب عائد لغير المحامي فيستحق نصف المبلغ المحدد للجلسة، وإذا كانت القضية خارج مدينة مقر مكتب المحامي فيصرف له مبلغ ألف ريال عن الجلسة الواحدة".
أتعاب المحامي المندوب على نفقة الدولة
- 5 آلاف ريال عن المتهم الأول كحد أعلى
- 3 آلاف كحد أدنى
- ألا يتجاوز جميع ما يتقاضاه 100 ألف ريال
- 2000 ريال عن كل متهم آخر في الجلسة الواحدة كحد أعلى
- ألف ريال كحد أدنى
- ألا يتجاوز جميع ما يتقاضاه 150 ألف ريال في حال تعدد المتهمين
- إذا لم يتم فتح الجلسة لسبب عائد لغير المحامي فيستحق نصف المبلغ المحدد للجلسة
- إذا كانت القضية خارج مدينة مقر مكتب المحامي يصرف له ألف ريال عن الجلسة الواحدة
شروط يجب أن تتوفر في المحامي المندوب
- أن يكون مقيداً في جدول المحامين الممارسين
- عدم صدور عقوبة تأديبية بحقه
- ألا يرد عليه ملاحظات من المحكمة المختصة
