وصل إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة إلى 784 مليار درهم، وتشير التوقعات إلى أن هذا الإجمالي مرشح للوصول إلى معدل 1.7 تريليون درهم مع نهاية عام 2017.
قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن الأرقام الأولية تشير الى أن اجمالي التجارة الخارجية لدولة الامارات سيصل الى 1.7 تريليون درهم خلال عام 2017، معربا عن توقعاته باستمرار النمو في تجارة الدولة خلال العام 2018 والأعوام المقبلة.
وذلك في ظل استمرار سياسة الانفتاح وبناء الشراكات التجارية المثمرة مع مختلف الدول وفي كافة قارات العالم، وتطوير خريطة التعاون التجاري مع الأسواق العالمية الواعدة.
واضاف معاليه في حوار خاص مع وكالة انباء الامارات "وام" أن المبادرات والمشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الدولة لدعم مكانتها التجارية، متواصلة ومنها استضافة معرض إكسبو دبي 2020، وكذلك المشاريع الاستثمارية المحلية ذات العلاقة المباشرة بهذا القطاع الحيوي، ومنها الإعلان عن بناء "مدينة دبي لتجارة الجملة" في الربع الأول 2016 والتي تعتبر أضخم مدينة عالمية لتجارة الجملة في العالم.
وتفصيلا قال معالي وزير الاقتصاد إنه وفقاً للأرقام الأولية للنصف الأول من عام 2017، فقد وصل إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة إلى 784 مليار درهم، وتشير توقعاتنا إلى أن هذا الإجمالي مرشح للوصول إلى معدل 1.7 تريليون درهم مع نهاية عام 2017.
موضحاً أن هذه النسبة تعد بالغة الأهمية في ظل انخفاض وتباطؤ التجارة العالمية، حيث إن تقرير منظمة التجارة العالمية الصادر في أكتوبر 2017 حول تجارة السلع أوضح أن دول الشرق الأوسط تراجعت صادراتها بنسبة -2.6% بالمتوسط خلال الفترة 2010 – 2016 وأن الصادرات العالمية خلال هذه الفترة حققت نمواً متواضعاً بنسبة 0.6%، فيما نمت الواردات العالمية بنسبة 1%، وحققت واردات دول الشرق الأوسط نمواً بنسبة 2% خلال فترة المقارنة نفسها.
ولفت المنصوري الى ان توقعات منظمة التجارة العالمية الصادرة في أكتوبر 2017 تشير إلى أن حجم التجارة العالمية للبضائع سينمو بنسبة 3.6% وبنطاق يصل من 3.2% إلى 3.9% مصحوباً بنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.8% بالأسعار الحالية، وفي عام 2018 يتوقع أن يحقق نمواً بنسبة 3.2% وبنطاق يتراوح بين 1.4% و4.4% مع استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.8%، مع ملاحظة أن حجم الصادرات العالمية للسلع حقق نمواً بنسبة 1.3% خلال 2016.
كما نمت الواردات بنسبة 1.2% ..أما دول الشرق الأوسط فحققت نمواً من حيث الحجم للصادرات السلعية بنسبة 1.9%، وتراجع حجم الواردات بنسبة -5.4%.
وأكد أن الدولة حافظت على مكانتها المرموقة كلاعب بارز ومؤثر في مجال التجارة الخارجية السلعية والخدمية خلال عام 2016 حيث أظهر تقرير منظمة التجارة العالمية المتعلق بتلك الإحصاءات أن الإمارات حلت في المركز 19 عالمياً في الصادرات السلعية وفي نفس المرتبة للواردات السلعية، وفي المركز 21 عالمياً في صادرات الخدمات و16 في الواردات من الخدمات، هذا بالإضافة إلى أنها أصبحت منذ سنة 2007 ضمن قائمة أهم 20 دولة مصدرة عالمياً ومنذ 2013 أصبحت تحتل المركز الأول عربياً، وفيما يتعلق بإعادة التصدير فتحتل دولة الإمارات المركز الثالث عالمياً.
وأضاف المنصوري أن استعراض مؤشرات نمو التجارة الخارجية غير النفطية للفترة منذ 1981 حتى 2016، أي على مدى 36 عاماً، يظهر أن إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية حقق نمواً بالمتوسط بلغ 12.1%، وفي جانب الصادرات غير النفطية بلغت نسبة النمو 18.0%، وفي إعادة التصدير 16.4%، وفي الواردات 11.1%، مع ملاحظة أنه منذ عام 2011 أصبحت البيانات شاملة تجارة المناطق الحرة.
وأشار الى أن التوقعات التي تضمنتها النشرة الصادرة عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات المتعلقة بالتجارة الخارجية العربية ومؤشرات أدائها وتطورها، تظهر ايضاً أن تجارة السلع والخدمات في الدول العربية تحقيق نموا يزيد على 5% خلال عام 2017 وبمعدل 2% في 2018، وهذا مؤشر يعطي الكثير من الدلالات، لا سيما أن دولة الإمارات تحتل المركز الأول عربياً.
وقال المنصوري مما لا شك فيه أن هذه المكانة التجارية الرائدة التي حققتها الدولة على مستوى المنطقة والعالم لم تتحقق إلا بالجهود المتواصلة التي بذلتها الدولة على مدى العقود الماضية، حيث اقترب إجمالي حجم التجارة غير النفطية في عام 2016 من نحو 1.6 تريليون درهم منها صادرات غير نفطية بقيمة اقتربت من 200 مليار درهم، وإعادة تصدير بقيمة تجاوزت 400 مليار درهم، وواردات نمت بنسبة 2% خلال عام 2016 وبقيمة 969 مليار درهم، وشكل بند الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير ما نسبته 38.1% من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية شاملة تجارة المناطق الحرة.
وقال إن السعودية تأتي في المرتبة الرابعة عالمياً كأهم شريك تجاري للإمارات، بإجمالي حجم للتبادل التجاري غير النفطي يقدر بحوالي 19.5 مليار دولار خلال عام 2016، مستحوذة على ما نسبته 4.6% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية لعام 2016، وأهم شريك تجاري خليجياً مستحوذة على ما نسبته 43% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع دول مجلس التعاون لعام 2016، وكذلك أهم شريك تجاري عربياً مستحوذة على ما نسبته 27% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع الدول العربية للعام نفسه.
وعلى مستوى الصادرات، فإن السعودية تعد ثالث أهم وجهة عالمية لصادرات الإمارات غير النفطية والأولى عربياً مستحوذة على ما نسبته 20% من إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية إلى الدول العربية لعام 2016، وتستحوذ على ما نسبته 32% من إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية إلى دول مجلس التعاون.
وفي المقابل، تأتي الإمارات في المرتبة السادسة عالمياً كأهم شريك تجاري للسعودية مستحوذة على ما نسبته 6.1% من إجمالي تجارة السعودية لعام 2016، وفي المرتبة الأولى عربياً وخليجيا كأهم شريك تجاري للسعودية مستحوذة على ما نسبته 56% من إجمالي تجارة السعودية مع دول مجلس التعاون لعام 2016.
وفي جانب الاستثمار ذكر المنصوري أن السعودية تستحوذ على ما نسبته 4% من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الإمارات حتى نهاية 2015، وتأتي في المركز الأول عربياً مستحوذة على ما نسبته تقترب من 30% من رصيد الاستثمارات العربية المباشرة في الإمارات، وما نسبته 38% من رصيد الاستثمارات الخليجية في الدولة.
