أطلقت 16 جهة حكومية سعودية في الرياض برنامج الإسكان وذلك ضمن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030
أطلقت 16 جهة حكومية في السعودية، اليوم الإثنين، برنامج الإسكان وذلك ضمن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى رفع نسبة التملك إلى 60 بالمئة بحلول العام 2020 والوصول إلى 70 بالمئة بحلول 2030.
وذكرت وسائل إعلام محلية أنه سيتم من خلال البرنامج تنفيذ العديد من المبادرات التي تقدم حلولاً سكنية متكاملة للمواطنين للحصول على الخيار السكني المناسب لهم.
وكانت وزارة الإسكان أعلنت في وقت سابق عن (برنامج الإسكان) ضمن رؤية المملكة 2030، وتشترك فيه 16 جهة حكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف إزالة عوائق رفع نسبة التملك للأسر السعودية؛ من خلال أربعة محاور رئيسة؛ الأول (العرض) بتوفير وحدات سكنية متنوعة بخيارات وأسعار تناسب مختلف الأسر السعودية، وشمل أربعة برامج هي شراكات بتكلفة 39 مليار ريال، وتقنيات البناء بتكلفة 14 مليار ريال، ومبادرة مركزية المشتريات بـ 72 مليون ريال)=، والإسكان التنموي بـ 44 مليار ريال.
والثاني (التنظيمات والتشريعات) المتعلقة بالقطاع السكني، و(التمويل) لتمكين أي مواطن من الحصول على سكن بأقل تكلفة، وتشمل بوابة بلدي ومركز خدمات المطورين (إتمام) واتحاد الملاك، ومخططات الصرف الصحي، والبيع على الخارطة (وافي) وأتمتة خدمات التراخيص، ونظام التسجيل العيني، وفرز الوحدات العقارية، ومراجعة ضوابط الحدود الائتمانية..
الثالث هو (التمويل) ويشمل برنامج القروض بتكلفة 18 مليار ريال لتقديم ضمانات للمواطنين للحصول على تمويل الشراء من المطورين، ومبادرة الدفعة الأولى بتكلفة (12.5 مليار ريال) بخفض الدفعة الأولى من 10 إلى 5 بالمئة؛ ومبادرة القرض العقاري الحسن لتمويل شراء المسكن لأول مرة لمن مراتبهم 14 ألف ريال وأقل، بحيث تتحمل الدولة تكلفة التمويل ورصد لذلك 120 مليار ريال.
وفي قطاع التطوير تضمن برنامج الإسكان هدفاً استراتيجياً لخفض مدة الترخيص والبناء للمطور من 54 شهراً حتى 24 شهراً.
ومن المقرر أن يزيد برنامج الإسكان حجم سوق التمويل العقاري من 290 مليار ريال حتى 502 مليار ريال؛ بحلول 2020، ويتوقع ارتفاع إسهام الإسكان في نمو الاقتصاد غير النفطي من 40 إلى 50 بالمئة، وتوفير 40 ألف وظيفة للمواطنين، ونمو الناتج المحلي السنوي بمقدار 22 مليار ريال.. كما يتوقع ارتفاع المحتوى المحلي من المواد في قطاع الإسكان من 54 إلى 63 بالمئة بحلول 2020.
وسجل التمويل العقاري نمواً سنوياً نهاية 2017 بنسبة 27 بالمئة لأول مرة منذ 2014، حيث بلغ حجم التمويل من البنوك والمصارف وشركات التمويل للقطاع العقاري 234 مليار ريال منها 130 مليار ريال مقدمة للأفراد.
