قدر مشروع الموازنة المصرية خلال العام المالي الجاري، مدفوعات الديون بقيمة 380 مليار جنيه (21.5 مليار دولار).
قالت وزارة المالية المصرية اليوم الأربعاء، إنها تتجه للتوسع في إصدار أدوات الدين (السندات وأذون الخزانة) بنسبة 37.8 بالمئة خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري.
وأضافت الوزارة، وفق بيانات حديثة نُشرت على موقعها الإلكتروني، أنها ستصدر أدوات دين بنحو 415 مليار جنيه (23.5 مليار دولار) في الربع الثالث من العام المالي الجاري (من مطلع يناير/كانون الثاني وحتى نهاية مارس/آذار)، مقابل نحو 299 مليار جنيه (16.9 مليار دولار) في نفس الفترة المقابلة من العام المالي السابق 2016-2017، بارتفاع 37.8 بالمئة.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقًا لقانون الموازنة العامة.
وبحسب وكالة الأناضول، تستدين الحكومة المصرية من خلال إصدار سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وارتفع الدين العام المحلي إلى 3.16 تريليونات جنيه (179 مليار دولار) في يونيو/حزيران 2017 مقابل 2.62 تريليون جنيه (148.4 مليار دولار) في نفس الفترة 2016، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وتوقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي، في وقت سابق، أن ترتفع مدفوعات فوائد الديون في بلاده بنسبة 9.2 بالمئة إلى 415 مليار جنيه (23.5 مليار دولار) في موازنة العام المالي الجاري 2017-2018.
وكان مشروع الموازنة المصرية خلال العام المالي الجاري، يقدر مدفوعات الديون بقيمة 380 مليار جنيه (21.5 مليار دولار).
وتلهتم فوائد الديون بمصر 32 بالمئة من إجمالي المصروفات حاليًا مقابل 19 بالمئة قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 7 بالمئة منذ تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
