أظهر تقرير أن عدد المساكن المشغولة بالأسر في السعودية يبلغ نحو 5.46 مليون مسكن شكلت الأسر الأجنبية منها حوالي 35.9 بالمئة بنحو 1.96 مليون مسكن فيما بلغت عدد المساكن المشغولة بأسر سعودية نحو 3.5 مليون مسكن شكلت حوالي 64.1 بالمئة.
وبحسب تقرير صحيفة “الاقتصادية” السعودية -الذي استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء للعام الجاري الجاري-، فإن متوسط الأسرة في السكن الواحد يبلغ نحو 5.9 شخص، وذلك نظراً لأن عدد السكان يبلغ نحو 32.6 مليون نسمة.
وجاءت منطقة مكة المكرمة كأكثر المناطق في المملكة إشغالاً بالأسر الأجنبية للمساكن من حيث النسب بحوالي 41.7 بالمئة، تلتها منطقة القصيم بنسبة 39.4 بالمئة، ومنطقة الرياض ثالثاَ بنسبة 38.6 بالمئة.
فيما تأتي المناطق الأقل إشغالاً للأسر الأجنبية منطقة جازان الذي يبلغ نسبة إشغال الأسر الأجنبية بها حوالي 20.6 بالمئة، تليها منطقة الباحة بنسبة 21.2 بالمئة من إجمالي المساكن للمنطقة.
وبالنظر إلى عدد مساكن الأسر، فإن 52.1 بالمئة منها تأتي في منطقتي مكة المكرمة والرياض بنحو 2.84 مليون مسكن، فيما تأتي منطقة الشرقية بحوالي 13.9 بالمئة من المساكن بنحو 758 ألفاً تشمل مساكن الأسر الأجنبية.
وأظهر التقرير أن 40.1 بالمئة من مساكن الأسر بالسعودية هي مملوكة من قبل الأسرة ذاتها، فيما تشكل المساكن المستأجرة حوالي 50.3 بالمئة من المساكن، وكذلك نحو 9.4 بالمئة من مساكن الأسر مقدمة من أصحاب العمل.
والمساكن في السعودية عبارة عن فلل وشقق وكذلك منازل شعبية، إذ تمثل الفلل نحو 14.5 بالمئة بعدد 797 ألف فيلا، وكذلك حوالي 52.8 بالمئة شقق بنحو 2.88 مليون شقة، فيما تبلغ نسبة المنازل الشعبية نحو 910 آلاف منزل شعبي تشكل 16.6 بالمئة.
وبحسب إحصائية رسمية سابقة، يعيش في السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- نحو 12 مليون وافد يعمل منهم نحو 7.4 ملايين منهم، فيما يمثل المرافقون نحو 4.3 ملايين، يشكلون نحو 1.1 مليون أسرة.
وتعاني السعودية من أزمة إسكان كبيرة. وتستهدف خطة الإصلاح الاقتصادي للمملكة (رؤية 2030) معالجة مشكلة نقص المساكن المتاحة للمواطنين وزيادة نسبة تملك المساكن للسعوديين بواقع خمسة بالمئة على الأقل بحلول العام 2020 من 47 بالمئة حالياً. ويحظى حل مشكلة الإسكان بأولوية كبرى لدى الحكومة السعودية.
وعلى مدى السنوات الأخيرة، أنفقت الحكومة عشرات المليارات من الدولارات لحل مشكلة الإسكان لكن البيروقراطية وصعوبة الحصول على الأراضي اللازمة للمشروعات حالا دون توفير القدر الكافي من الوحدات السكنية في السوق.