الإمارات تعتمد الميزانية الاتحادية لـ 2018-2021 بإجمالي 201.1 مليار درهم

عقد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، جلسة استثنائية للمجلس في معرض الشارقة الدولي للكتاب، اعتمد فيها الميزانية الاتحادية للوزارات والجهات الاتحادية المستقلة للأعوام 2018 -2021 بإجمالي 201.1 مليار درهم منها 51,4 مليار درهم للعام 2018 وبدون عجز.

ووفق صحيفة البيان، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترؤسه الاجتماع أن الميزانية الاتحادية بكل خططها وبرامجها تأتي ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات وصولاً لرؤية الإمارات 2021 وأهداف مئوية الإمارات 2071.

وقال سموه: "من معرض الشارقة للكتاب ومن وسط 1.5 مليون عنوان للمعرفة، ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء أقررنا خلاله ميزانية اتحادية بقيمة 201 مليار درهم حتى 2021"، وأضاف: "ميزانية العام المقبل 51 مليار خصصنا 43% منها للتعليم والصحة وتنمية المجتمع، ولا عجز في الميزانية، ولا عجز عن بلوغ أهدافنا التنموية ".

وأكد سموه أن "سعادة شعبنا ورفاهيته في المقام الأول لأولوياتنا وسنعمل على توفير المتطلبات والميزانيات والخطط كافة لمصلحته فهم مستقبل هذه الدولة ورأس مالها.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه جلسة استثنائية لمجلس الوزراء والتي عقدت اليوم في معرض الشارقة الدولي للكتاب ضمن أول اجتماعاته بعد التشكيل الأخير للحكومة، وذلك بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

واعتمد المجلس خلال جلسته مشروع قانون الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2018 بإيرادات تقديرية بلغت "51 ملياراً و388 مليون درهم ومصروفات تقديرية بلغت 51 مليارا و388 مليون درهم وبدون عجز.

وتوزعت اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2018 على القطاعات المختلفة حيث حظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم بالنصيب الأكثر فقد تم تخصيص 26.3 مليار درهم لبرامج التنمية الاجتماعية بنسبة " 43.5% " من إجمالي الميزانية منها "10.4" مليار درهم للتعليم بنسبة 17.1% من إجمالي الميزانية و"4.5" مليار درهم اعتمادات مخصصة للقطاع الصحي بنسبة "7.4%" من إجمالي الميزانية.

وفيما يتعلق بقطاع الشؤون الحكومية تم تخصيص "22.1" مليار درهم وبنسبة "36.5%" من إجمالي الميزانية للعمل الحكومي وتقديم الخدمات فيما تم اعتماد "3.5" مليار درهم للمشاريع الاتحادية.

جدير بالذكر أن الميزانية ركزت بشكل كبير على توظيف الموارد المالية بشكل مستدام وتوفير أفضل الخدمات والرعاية التعليمية والصحية والاجتماعية للمواطنين والمقيمين وذلك في إطار رفع فعالية التخطيط المالي وتنفيذ الميزانية العامة تماشيا مع رؤية الإمارات 2021 في إدارة الموارد الحكومية بكفاءة والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية.

كانت "وزارة المالية" قد عملت بالتنسيق والتعاون مع جميع الوزارات والجهات الاتحادية على ضمان وضع خططها وبرامجها وفقا للاستراتيجية العامة المعتمدة للدولة.

من ناحية أخرى وافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم "8" لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة والتي سيتم تطبيقها اعتبارا من أول يناير 2018. كما اعتمد المجلس وصادق ضمن جلسته على عدد من الاتفاقيات الدولية والتي تهدف إلى توطيد العلاقات الدولية.