مادة من نظام الإقامة بالسعودية تمنح بعض الأجانب حق الإقامة في المملكة، إذا كان غرض الدخول التجارة أو الصناعة.
كشفت مادة من نظام الإقامة (المتوج بتصديق ملكي عالي رقم 17-2/25/ 1337)، الوارد في الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للجوازات، عن مادة تمنح بعض الأجانب حق الإقامة في المملكة، إذا كان غرض الدخول التجارة أو الصناعة (استثمار في البلاد).
مشترطة من بين الشروط ألا يقل ما دخل به من مال (نقدا أو تحويلا) هم 100 ألف ريال، مع مشاركة سعوديين بنسبة لا تقل 51% من رأس المال، وفق الموقع الإلكتروني لعين اليوم.
وأوضحت المادة 45 من النظام، أن "القادم بقصد التجارة أو الصناعة بعمل يستثمره في البلاد تمهيدا لاستيطانه، يُمنح حق الإقامة وبعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة الرابعة وبعد مضي المدة المقررة في المادة 32.
وتقول المادة 32: "لا تمنح رخصة لإقامة الدائمة لأجنبي الا بعد مرور ستة أشهر من دخوله المملكة يكون خلالها تحت نظر الجهة المختصة بمراقبة الأجانب للاقتناع بوجاهة أسباب إقامته".
وجاءت من بين شروط منح تلك الإقامة "الاستثمارية":
** ألا يقل ما دخل به من المال عن مائة ألف ريال عربي سعودي نقدا أو تحويلا باسمه على أحد البنوك بموجب شيك في يده .
** أن يتعهد بعدم تحويل أي جزء من هذا المال إلى الخارج، إلا لاستيراد بضائع أو سلع أو لوازم مقنعة بعد موافقة الغرفة التجارية، ومن الجهة التي يعينها وزير المالية والتي تمثلها الخزانة العامة في الوقت الحاضر .
** أن يشارك سعوديا أو أكثر بحيث يكون للشريك أو الشركاء السعوديين 51% من رأس المال على الأقل، في شركة مسجلة خاضعة لنظام الشركات، على ألا يقل نصيب الشريك أو الشركاء السعوديين في الأرباح عن 51%.
** ألا يقل عدد السعوديين المستخدمين في أعماله ومشاريعه عن ثلاثة أرباع عدد الأجانب من عنصره أو عناصر أخرى لا يوجد بين أبناء البلاد من يتمتع بكفاءتها عمليا، وألا يقل مجموع الأجور المدفوعة للسعوديين المستخدمين في أعماله عن ثلاثة أرباع الأجور التي تدفع لغيرهم.
