لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 20 Dec 2012 07:44 AM

حجم الخط

- Aa +

800 مليون درهم عمولة الوسطاء العقاريين في دبي

بلغت القيمة الإجمالية للعمولات التي تقاضاها الوسطاء العقاريين أفراداً وشركات في دبي نحو 800 مليون درهم للفترة من بداية يناير ولغاية نهاية نوفمبر 2012.  

800 مليون درهم عمولة الوسطاء العقاريين في دبي

بلغت القيمة الإجمالية للعمولات التي تقاضاها الوسطاء العقاريين أفراداً وشركات في دبي نحو  800 مليون درهم (نحو 218 مليون دولار) للفترة من بداية يناير/كانون الثاني ولغاية نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2012.

 

وقال بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه إن هذا المبلغ هو "عمولة صفقات عقارية للوسطاء المسجلين في مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمي لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، ويتقاضى الوسيط العقاري أجراً على نجاحه في إبرام الصفقة تحت مسمى (العمولة) وبنسبة (1 بالمئة) من قيمة الصفقة ما لم يجري الاتفاق بين الطرفين خلاف ذلك".

 

وأوضح يوسف السيد الهاشمي مدير أول إدارة الترخيص العقاري في المؤسسة بأن تلك العمولات هي محصلة إجمالية لصفقات عقارية متنوعة شملت بيع وشراء وحدات عقارية متنوعة بين الشقق السكنية والفندقية والمكاتب التجارية في مناطق التملك الحر مابين (بيع وبيع اجارة والبيع المؤجل ) وبقيمة إجمالية 40 ملياردرهم.

 

وأشار "الهاشمي" إلى "السعي الجاد والمتواصل من المؤسسة على صعيد تأسيس قاعدة بيانات شاملة ودقيقة تضم كل ما يتصل بصناعة التطوير العقاري والمهن المرتبطة بها جعل من السهل في الوقت الراهن إحصاء عمولات الوسطاء العقاريين العقاريين بطريقة دقيقة بعدما كانت في السابق تخرج على شكل تقديرات".

 

وأرجع الأسباب إلى "نجاح المؤسسة في ضبط وتنظيم عمل شركات الوساطة العقارية في السوق إذ لم يعد بإمكان أي فرد أو شركة مزاولة نشاط الوساطة العقارية ما لم (يكن) أو تكن الشركة مسجلة في سجل الوسطاء العقاريين الذي أنشأته دائرة أراضي وأملاك دبي تطبيقاً للائحة المرقمة 85 للعام 2006".

 

وبشأن تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في إمارة دبي، وهي اللائحة ذاتها التي تمنع الوسيط من التوسط في بيع أو شراء أو تسويق العقارات غير المسجلة لدى الدائرة، إلى جانب بنود تحمي حقوقه وحقوق باقي الأطراف وهذا ما يزيد السوق العقاري شفافية وتنافسية.

 

بحيث يتم إدخال اسم المكتب العقاري والوسيط القائم بعملية الوساطة من خلال إجراء البيع في نظام دائرة الأراضي (الطابو) مما يساعد على حفظ الحقوق للوسطاء ويسهل عملية إعداد التقارير الخاصة بالمكاتب العقارية ونشاطها.

 

ولفت "الهاشمي" إلى أن "دائرة أراضي وأملاك دبي ومؤسسة التنظيم العقاري لم تتوقفا عند حدود التطبيق الفعال لبنود تلك اللائحة بل اجتهدتا لصياغة مبادرات نوعية وتطبيق جملة من أفضل الممارسات العقارية العالمية بهدف زيادة حرفية مهنة الوساطة العقارية بدبي".

 

وشدد مدير إدارة الترخيص العقاري على أن "ضبط وتنظيم عمل الوسطاء العقاريين ثمرة شراكة إستراتيجية بين (ريرا) ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي تقوم على مواصلة الحملات التفتيشية التي تهدف إلى التأكد مـن عـدم مخالفة المكاتب العقارية لضوابط عمل المهنة".