تأمل مصر، أن تحقق مكاسب سياحية، من الصفقة الإماراتية “رأس الحكمة“، وجذب ملايين السياح الأجانب كل عام.
ووافقت الحكومة المصرية، في 23 فبراير الماضي، على صفقة تطوير “رأس الحكمة” الضخمة مع الإمارات العربية المتحدة، في الساحل الشمالي الممتد غرب الإسكندرية.
الساحل الشمالي فقير في عدد الفنادق
والساحل الشمالي الممتد غرب الإسكندرية باتجاه الحدود الليبية مليء بالفعل بالفيلات، والشاليهات، ويستخدم الكثير منها كملاذ صيفي للمصريين الأثرياء الذين يتطلعون للهروب من حرارة القاهرة الخانقة، لكنه فقير في عدد الفنادق، والغرفة السياحية المرخصة.
ونشرت بلومبرغ تقريرا يحلل الصفقة، وما تعنيه لحركة السياحة الوافدة إلى مصر و”اقتصادها المتعثر”، وقال وزير السياحة، والآثار المصري، أحمد عيسى، في مقابلة، إن مصر لم تحصل على نصيبها العادل من السياحة الدولية على ساحل البحر المتوسط، بسبب نقص الفنادق.
ويوجد في الساحل الشمالي الممتد غرب الإسكندرية، نحو 4174 غرفة مرخصة فقط، مقارنة بنحو 87 ألف غرفة في المنتجعات الواقعة على الساحل الشرقي للبحر الأحمر في مصر، وفقا لبيانات الحكومة.
وقال عيسى، إن مشروع “رأس الحكمة”، يقام على شبه جزيرة في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 3 أضعاف مساحة مانهاتن، لافتا إلى أن الشركة القابضة الإماراتية “ADQ”، ستستثمر مليارات الدولارات، كجزء رئيسي من الخطة.
“رأس الحكمة” تجذب 8 ملايين سائح
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، يوم الجمعة، إن الحكومة تتوقع جذب 8 ملايين سائح إضافي إلى منطقة “رأس الحكمة”.
ويتم تقديم حوافز لشركات بناء الفنادق لتسريع البناء في جميع أنحاء البلاد، في حين ستخصص مصر المزيد من الأموال الترويجية للساحل الشمالي اعتبارًا من العام المقبل، وفقًا لعيسى.
وتعد صناعة السياحة في مصر أمرًا أساسيًا لبلد متورط في أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.
وسجلت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا العام الماضي رقما قياسيا بلغ 14.9 مليون سائح، معظمهم وافد إلى القاهرة والبحر الأحمر. وتستهدف السلطات مضاعفة هذا العدد إلى 30 مليونًا بحلول نهاية العقد.
وقطاع السياحة، عرضة لعدم الاستقرار الإقليمي، وأدى اندلاع الحرب بين إسرائيل، وحماس على الحدود الشمالية الشرقية لمصر في أكتوبر الماضي إلى تباطؤ الطلب.
ورغم ذلك، ارتفعت أعداد الزوار، في أول شهرين من العام الجاري بنسبة 6٪ مقارنة بنفس الفترة من 2023، وفق عيسى.
والأسبوع الماضي، كانت القابضة الإماراتية قد أعلنت استثمارها 35 مليار دولار لتطوير منطقة “رأس الحكمة” في مصر.
ويبدو أن هذه الصفقة الإماراتية، تمثل نقطة تحول بالنسبة للبلاد، مع ارتفاع سندات الحكومة المصرية بالدولار بشكل ملحوظ، وانخفض متوسط العائد على تلك السندات إلى أقل من 10٪ يوم الأربعاء الماضي، للمرة الأولى منذ عامين تقريبًا.
وهذا المبلغ الهائل، الذي تم تحويل بعض منه بالفعل، ومن المقرر دفع الباقي خلال شهرين، سيكون كافياً لتخفيف نقص الدولار في الاقتصاد البالغ 400 مليار دولار.
وقد يمهد الطريق لخفض قيمة العملة المحلية الذي طال انتظاره، وإبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.
وقال عيسى، إن السلطات المصرية تقوم أيضا بتجديد المواقع السياحية الرئيسية في القاهرة، بما في ذلك الحي الإسلامي التاريخي.
ويهدف المتحف المصري الكبير، الذي كلف ما يقدر بمليار دولار وتم العمل عليه لسنوات، إلى منافسة أهرامات الجيزة كمنطقة جذب للسائحين في العاصمة، ولم يكشف عن موعد الافتتاح.
كم تبلغ عائدات الحكومة من صفقة رأس الحكمة؟
حصلت مصر على 10 مليارات دولار من قيمة الصفقة الإماراتية، خلال نهاية الأسبوع الماضي، منقسمة إلى 5 مليارات دولار تلقتها الحكومة يوم الثلاثاء، تلتها دفعة مماثلة يوم الجمعة، حسبما أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في بيانات رسمية.
وتأتي الدفعة الثالثة بقيمة 5 مليارات دولار من وديعة إماراتية موجودة لدى البنك المركزي المصري، وفقا لمدبولي.
فيما ستحصل الحكومة على الـ 20 مليار دولار المتبقية على مدار الشهرين المقبلين، ومن ضمنها 6 مليارات دولار من الودائع الإماراتية الموجودة لدى المركزي.
والخميس الماضي، حصلت الحكومة على 520 مليون دولار، كجزء من قيمة صفقة بيع الفنادق التاريخية السبع إلى شركة أيكون التابعة لمجموعة طلعت مصطفى البالغة قيمتها 800 مليون دولار، وذلك بعد أن وقعت أيكون العقود النهائية للاستحواذ على 51% من الفنادق الشهر الماضي.
- تابعونا:
