أكدت صحيفة سعودية اليوم الخميس نقلاً عن مصدر في هيئة النقل العام التابعة لوزارة النقل السعودية أنه لن يسمح للنساء القائدات لسيارات الأجرة في المملكة بنقل الرجال.
وقالت صحيفة “مكة” اليومية أنه على الرغم من ارتفاع نسبة استخدام السيدات لمركبات الأجرة الذكية في السعودية والتي تصل إلى 80 بالمئة إلا أن الرئيس التنفيذي الشريك المؤسس في شركة كريم عبدالله إلياس استبعد أن تتأثر أعمال شركات التطبيقات ونسب الطلب على مركباتهم بعد السماح للمرأة بقيادة السيارة، مشيراً إلى أن منصة التسجيل استقبلت نحو ألفي سيدة للانضمام ككابتنات في وقت تستهدف فيه الشركة نحو 20 ألف سيدة بحلول العام 2020.
وأضاف “إلياس” أن قيادة المرأة فرصة ستساهم في نمو أعمال الشركة، حيث إن الإجراءات الحكومية المنطوية تحت رؤية 2030 ستساهم في تعزيز دور المرأة وتوفير الفرص الوظيفية، مما يعني أن الحاجة للتنقل ستكون أكبر، وسيشكل ذلك عنصر نمو للشركة.
وأكد التزام كريم بضم 20 ألف كابتنة في المنصة بحلول العام 2020، وقال “كان تفاعل السيدات السعوديات يفوق التوقعات، إذ سجلت في منصة كريم نحو 2000 سيدة، مما يساهم في انضمام شريحة جديدة من المجتمع كعملاء، خاصة ممن يحبذن أن يتنقلن مع سيدة دون الرجل، وها هي الفرصة قد تحققت لهن”.
وقالت الصحيفة إن مصدراً في هيئة النقل العام، دون ذكر اسمه، أفاد بأن هناك تنظيمات بخصوص عمل المرأة في قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية تتضمن عدم السماح بنقل الرجال، موضحاً أنه في حال كان الكابتن امرأة فستتمكن فقط من نقل السيدات والأطفال.
من جهته قال المختص في قطاع الأجرة محمد الثقفي، لذات الصحيفة، إن غالبية عملاء التطبيقات الذكية هم من النساء، لذلك فإن نقل السيدات يقابله إقبال في دخولهن هذا القطاع، ولكن مع مرور الوقت ستنخفض نسب الإقبال، بعد الاعتماد على أنفسهن بعد السماح لهن بالقيادة، مما ينعكس على جهات التوظيف التي تتكلف الكثير من الأموال لإيصال الموظفات من وإلى أماكن العمل.
وأضاف “الثقفي” أن الأسرة التي توظف سائقا أجنبياً ستتمكن من توفير ما يقارب من ثلاثة آلاف ريال شهرياً وهو أمر سيشعر به الجميع في الفترة المقبلة.
وكانت السعودية قد سمحت للنساء اعتباراً من يوم الأحد الماضي بقيادة السيارات بعد أن أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يوم 26 سبتمبر/أيلول 2017 أمراً يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة بدءاً من يونيو/حزيران 2018 “وفق الضوابط الشرعية” للمرة الأولى في تاريخ المملكة.