تعهد الديوان الملكي السعودي بدفع ثلاثة مليارات ريال للخطوط الجوية السعودية، في خطوة تعد إنقاذاً للناقل السعودي الرسمي من أزمة الديون الجاثمة على صدره والمقدرة بأكثر من 8.5 مليارات لصالح الطيران المدني فقط.
وقالت صحيفة “الوطن” السعودية اليوم الإثنين إنها علمت من مصادر مطلعة إن الخطوط السعودية -المملوكة للدولة- استطاعت سداد جزء كبير من مديونياتها على المؤسسة العامة للتقاعد مؤخراً بدفعها مبلغ 3.75 مليارات، ليتبقى مبلغ يناهز الـ679 مليوناً تعهدت وزارة المالية بمعالجته، عن طريق حسم مستحقات “السعودية” على الجهات الحكومية.
وأبلغت المصادر عن إلزام الخطوط السعودية بسداد الالتزامات المالية للطيران المدني في المملكة وشركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط خلال مدة لا تتجاوز 45 يوما تفاديا لتراكم المديونيات على الناقل الجوي الرئيسي، مفيدة بأن جهات الاختصاص أقرت بقيام وزارة المالية بالتسوية القيدية لرصد المديونية المستحقة للهيئة عن فترة ما قبل تحويل الطيران المدني إلى هيئة.
وذكرت المصادر إن مديونية الطيران المدني السابقة على الخطوط السعودية قبل تحويل الطيران المدني لهيئة عامة بلغت أكثر من 5.292 مليارات ريال، وطلبت جهات الاختصاص (وزارة المالية، الطيران المدني، الخطوط السعودية)، الرفع للمقام السامي بالموافقة على تسوية تلك المديونيات.
أما فيما يخص المبلغ المتبقي من مديونيات الخطوط السعودية، والمقدرة بأكثر من 3.339 مليارات ريال، فتقوم الخطوط السعودية بتسديده مباشرة لـ “الطيران المدني”، حال استلامها مستحقاتها لدى جهات حكومية.
ومنذ سنوات كثيرة، تحاول الحكومة السعودية خصخصة شركة الطيران وهي واحدة من أكبر شركات الطيران في الشرق الأوسط. وبدأت هذه العملية في 2006 بتقسيم الشركة إلى ست وحدات بهدف بيع كل منها على حدة. وتشمل تلك الوحدات التموين، والشحن، والصيانة، والرحلات، وأكاديمية الطيران، والخدمات الأرضية.
وتحصل الخطوط الجوية السعودية والتي تقوم حاليا بعملية خصخصة على الوقود بسعر مدعم وهو ما يمنحها ميزة تسمح لها بمواصلة خدمة السوق المحلية لكن خدماتها لا تكفي احتياجات البلاد.