أقر مجلس الشورى السعودي مشروع قانون للإقراض العقاري يمهد الطريق أمام موافقة الحكومة عليه للسماح لعدد أكبر من السعوديين بامتلاك العقارات وتنويع مصادر الدخل للبنوك.
وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) مساء أمس الثلاثاء أن المجلس المكون من 150 عضوا يعينهم العاهل السعودي اختتم مناقشاته حول أربعة أنظمة تمويلية.
ومن المأمول أن يتيح القانون الذي يجري إعداده منذ نحو عشر سنوات توسيع قاعدة الملكية العقارية في السعودية حيث لا يملك سوى واحد من كل خمسة سعوديين بيتا وفقا لتقديرات شركات العقار.
كما يأتي إقرار القانون في وقت تعاني فيه المملكة أكبر دول العالم تصديرا للنفط من وفرة كبيرة في السيولة بفعل إيرادات النفط الذي ارتفعت أسعاره إلى مستويات قياسية وتسلط فيه الأضواء على استخدام الحكومة لهذه الثروة.
ووجه البعض انتقادات شديدة لمشروع القانون.
وقال رجل الصناعة البارز عضو مجلس الشورى عبدالرحمن الزامل أن القانون بحالته الراهنة لن يفيد 85 في المائة من السعوديين الذين يقل دخلهم عن خمسة آلاف ريال (1333 دولارا).
ونقلت صحيفة المدينة عنه قوله الاثنين أن القانون سيفيد الشركات العقارية الكبيرة وكبار المستثمرين العقاريين والمؤسسات المالية الكبرى والطبقة المتوسطة. ولم يتسن الاتصال بالزامل وهو وزير سابق للتعقيب.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في بنك ساب السعودي أن الأثر المحتمل لقانون الإقراض العقاري كان موضع مبالغة رغم البيئة الايجابية لأسعار الفائدة.
وأضاف “قانون التمويل العقاري لن يكون بالضرورة نقطة تحول لسوق الإسكان لان كثيرين بلغوا الحدود القصوى للاقتراض بسبب انهيار سوق الأسهم.
“وسيستغرق حل مشكلة الإسكان في السعودية فترة أطول مما يتصور الناس… ولن يتم ذلك في عامين.”
وقال أن ثلثي السعوديين على الأقل لا يملكون بيوتا بالمقارنة مع 35 و32 في المائة في أوروبا والولايات المتحدة.
وتوجد تقديرات أخرى أقل إذ قال عبداللطيف الشلاش العضو المنتدب بالشركة السعودية لتمويل المساكن (سهل) في تصريحات نشرت في ديسمبر/كانون الأول أن 22 في المائة فقط من السعوديين يملكون بيوتا.
لكن مئات الآلاف من السعوديين تضرروا بشدة من انهيار البورصة المحلية عام 2006 واضطر كثيرون لبيع منازلهم لسداد ما اقترضوه من البنوك على أمل تحقيق ثروة سريعة من التعامل في الأسهم.
ودفع الانهيار الكثير من المستثمرين للتركيز على العقارات. وفي مايو/أيار من العام الماضي قالت شركة طيبة العقارية أنها حققت عائدا بلغ 59 في المائة على قطعة من الأرض اشترتها قبل ذلك بستة أشهر في العاصمة الرياض.
وبالإضافة إلى ارتفاع المضاربات على أسعار الأراضي تكافح الأغلبية العظمى من السعوديين في مواجهة ارتفاع التضخم الذي بلغ أعلى مستوى منذ عشرات السنين وأثر أيضًا على كلفة البناء.
وقال سفاكياناكيس “أدى ذلك إلى أسعار باهظة للمساكن وأصبحت أبعد عن متناول السعودي العادي …”
وتشهد المملكة طفرة في البناء ومشروعات البنية الأساسية لكن شركات العقارات تقول أن العجز في الوحدات السكنية خاصة للأسر ذات الدخل المنخفض لم يتقلص.
وقال الشلاش في تصريحات نشرتها مجلة اريبيان بزنس أن المملكة ستحتاج نحو 4.5 مليون وحدة سكنية جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة لتلبية احتياجات النمو السكاني السريع.
- تابعونا:
