تسوير الأرض البيضاء في السعودية لا يعفيها من الرسوم

شددت وزارة الإسكان السعودية على أن بناء جدار أو غرفة بسيطة ليس تطويراً للأرضي البيضاء مؤكدة أن الأراضي البيضاء هي “كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني، أو السكني التجاري؛ داخل حدود النطاق العمراني”.

وذكرت الوزارة، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، إن حدود النطاق العمراني هي الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة، وحد حماية التنمية، وتمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية، واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة.

ونقلت الصحيفة اليومية عن محمد المديهيم المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء بوزارة الإسكان إن وجود “شبك” أو بناء جدار أو غرفة بسيطة لا يعد تطويراً للأرض، وبالتالي لا يعفي صاحبها من الرسوم.

وتعمل وزارة الإسكان السعودية على تفعيل ضمانات عقود التمويل العقاري، وتعزيز برامج الادخار، وتوظيف الدعم المالي للتمويل العقاري، وتفعيل برنامج الإسكان الميسر، والإسكان التعاوني، وكذلك تطوير برنامج الاستحقاق، كما تستهدف تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، عبر العمل على تنظيم سوق الإيجار من خلال برنامج “إيجار”، إضافة إلى تحسين أداء برنامج البيع على الخريطة (وافي)، والعمل على إنشاء الهيئة الوطنية للعقار، وبرنامج اتحاد الملاك وفرز الوحدات، وإنشاء مركز خدمات المطورين (إتمام)، وفرض رسوم على الأراضي البيضاء.

وسيتم تطبيق الرسوم على الأراضي الخاضعة وفقاً لأربع مراحل، أولها الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الجغرافي الذي تحدده الوزارة، وتشمل المرحلة الثانية الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، التي تزيد مساحتها على 10 آلاف متر مربع، والثالثة للأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، وتزيد على 5 آلاف متر مربع، فيما ستكون المرحلة الرابعة للأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة، التي تزيد مساحتها على 10 آلاف متر مربع، وإذا كانت الأرض الخاضعة للرسم يملكها أكثر من شخص سواء من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية فيكون كل منهم ملزماً بسداد جزء من الرسم بقدر حصته من ملكيتها.

وكان مجلس الوزراء السعودي وافق في منتصف العام 2016 على اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، بناءً على ما رفعه وزير الإسكان، وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وتهدف اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء إلى خفض عمليات الاحتكار والاكتناز، وإيجاد التوازن بين العرض والطلب في السوق العقارية، ما يؤدي إلى توفير وحدات سكنية وأراضٍ مطورة بأسعار مناسبة لجميع فئات المجتمع.

وكانت الوزارة قد أشارت إلى أنها – حتى الآن – أصدرت 1378 أمرا بسداد رسم على أرض بيضاء داخل النطاق العمراني المحدد من قبل الوزارة ضمن برنامج الأراضي البيضاء الذي أقره مجلس الوزراء، وبدأ تطبيقه يوم 27 أيار/مايو الماضي، إذ بلغت المساحات الإجمالية للأراضي الصادر بحقها رسم حوالي 387 مليون متر مربع في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام.

وتجري حالياً عملية الفرز والتقييم للأراضي المسجّلة لتحديد الخاضعة للنظام في مكة المكرمة، تمهيدا لإصدار الرسوم الخاصة بها، إذ تم تسجيل 98 أرضاً بمساحة إجمالية تتجاوز 15 مليون متر مربع، التي يتوقع صدورها خلال الأشهر المقبلة، كما تدرس الوزارة حاليا الأثر الحالي في المدن الأربع التي تم تطبيق النظام فيها، كما تقوم الوزارة بإجراء مراجعة للوضع في أي مدينة، وذلك بشكل دوري لتقرير تطبيق الرسم على الأراضي فيها، أو لتعليق التطبيق أو لتجاوز مرحلة معينة والانتقال إلى المرحلة التالية في المدينة نفسها.

ويفرض نظام الأراضي البيضاء رسوماً سنوية بمقدار 2.5 بالمئة من قيمة الأرض غير المطورة المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية داخل النطاق العمراني التي تحدده الوزارة.

ومعظم الأراضي البيضاء في السعودية مملوكة لرجال أعمال وشركات وأفراد أثرياء، ويحتفظون بها دون تطوير ربما للرغبة في ارتفاع أسعارها لاحقاً أو لصعوبة تطويرها سريعاً في ظل تعقيدات روتينية وتحمل تكلفة تزويدها بالخدمات والبنية الأساسية.