يترقب قطاع الإسكان مزيداً من الانتعاش خلال العام 2020 بعد أن أعلنت وزارة الإسكان قبل أيام عن طرح أكثر من 90 ألف قطعة أرض جديدة لخدمة الراغبين بهذا الخيار من مستفيدي برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان.
ويأتي ذلك العدد امتداداً لما تم ضخه وتسليمه خلال 2019 بعدد وصل إلى 90 ألف قطعة أرض توزعت في عدد من المدن والمحافظات، ما يسهم في رفع نسب تملك الأسر للمساكن، وتقديم عدد من القروض التمويلية المدعومة التي ستساعد في تسريع وتيرة البناء في جميع مناطق السعودية التي تعاني من أزمة إسكان.
وأعلنت وكالة وزارة الإسكان للشؤون الفنية والأراضي عن تحقيق عدد من الإنجازات خلال 2019 لخدمة المواطنين الراغبين في الاستفادة من خيار الأراضي السكنية، إذ بدأت الوكالة في تطوير 89 مليون م2 توفر 72 ألف أرض سكنية، والانتهاء من تطوير 19 مليون م2 تتيح 15 ألف أرض، علاوة على تصميم 91 مليون م2 لتوفير 85 ألف أرض سكنية.
وأطلقت وكالة الأراضي، أيضاً، منتج أرض وقرض على مستوى عدد من المخططات القابلة للتمويل المدعوم، والذي استفاد منه الكثير من الأسر، وتستهدف الوكالة خلال 2020 طرح 180 مخططاً على منصة “سكني”، وتوقيع 90 ألف عقد، والعمل مع وزارة العدل على تسريع عملية إصدار الصكوك إلكترونياً، بالإضافة إلى الربط التقني مع منصة “بلدي” بوزارة الشؤون البلدية والقروية لإصدار رخص البناء الفورية.
ويسهم توزيع المخططات في عدة محافظات مع تخصيص مواقع للمرافق الحكومية والمسطحات الخضراء في إعطاء المواطنين الحرية الكاملة في بناء المنزل الذي يرغبون به بالشكل والطريقة التي يرونها مناسبة في ظل تكامل البنية التحتية من شبكات المياه والكهرباء والاتصالات وغيرها.
ويؤثر ضخ الأراضي المجانية إيجابياً في استقرار أسعار الأراضي السكنية، خصوصاً تلك التي تقع داخل النطاق العمراني في المدن الرئيسة، مما يحقق فوائد من الناحية الاجتماعية، في ظل سهولة التنقل وتوفر الخدمات الحكومية.
وتتراوح مساحة قطع الأراضي التي يوفرها برنامج “سكني” ما بين ٤٠٠-٥٠٠ م2، وهي مساحة مثالية للسكن، بحسب الدراسة العمرانية والمرورية وحجم الكثافة السكانية والزيادات المتوقعة لاحقاً، وتساعد هذه المساحات في تطويرها بما يتلاءم مع متطلبات المستفيدين، وتطلعات الوزارة في خلق حلول سكنيه جديدة.
فيديو | 90 ألف قطعة أرض جديدة لمستفيدي برنامج "سكني" #الإخبارية pic.twitter.com/aqBnGUDVPk
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 18, 2020
وتعاني السعودية -التي يبلغ عدد سكانها نحو 32 مليوناً- من أزمة إسكان كبيرة، وتوفير المساكن بأسعار مناسبة للمواطنين البالغ عددهم نحو 21 مليوناً -بينهم نسبة كبيرة من الشباب- وهي إحدى أكبر المشاكل الاجتماعية الاقتصادية التي تواجهها المملكة؛ أكبر مصدر للنفط الخام في العالم.
وعلى مدى السنوات الأخيرة، أنفقت الحكومة عشرات المليارات من الدولارات لحل مشكلة الإسكان، لكن البيروقراطية وصعوبة الحصول على الأراضي اللازمة للمشروعات حالا دون توفير القدر الكافي من الوحدات السكنية في السوق.
وتستهدف رؤية السعودية 2030 معالجة مشكلة نقص المساكن المتاحة للمواطنين وزيادة نسبة تملك المساكن للسعوديين بواقع خمسة بالمئة على الأقل لتصل إلى 52 بالمئة بحلول العام 2020 من 47 بالمئة حالياً.
- تابعونا:
