تدخلت جمعیة حمایة المستهلك السعودية من خلال اجتماعها بوزیر الإسكان السعودي ماجد بن عبدالله الحقيل بهدف تعدیل بعض البنود في العقد الثلاثي ما بین صندوق التنمیة العقاریة والبنوك السعودیة والمستفید بما فیها إلزام “الصندوق” بدعم المستفید طیلة مدة العقد.
وذكرت وسائل إعلام محلية إن ذلك جاء “بعد اكتشاف بند، یعطي الصلاحیة للصندوق بالانسحاب من التمویل دون إبداء الأسباب”، دون أن تذكر سبب عدم اكتشافه سابقاً.
وأوضحت صحيفة “الوطن” مساء أمس الجمعة أن إدارة الشؤون القانونية بجمعية حماية المستهلك درست العقد الثلاثي المبرم مابين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمستفيد، حيث تم ملاحظة عدد من البنود كان أبرزها أنه يحق لـ “الصندوق” فسخ العقد بدون إبداء الأسباب، مما يجعل المواطن يقوم بسداد كامل المبلغ مع الفوائد إلى البنوك، الأمر الذي أجبر الكثير من المستفيدين العزوف عن توقيع العقد تخوفاً من انسحاب “الصندوق” من دفع الفوائد مستقبلاً.
وقالت مصادر صحيفة “الوطن” إن وزارة الإسكان متمثلة في صندوق التنمية العقارية استجابت لتعديل الملاحظات المرصودة من قبل جمعية حماية المستهلك، وأعلنت رسمياً التزامها بسداد كامل قيمة فوائد التمويل، وهذه كانت أكبر معضلة تواجه المستفيد من العقاري، بحيث يستطيع المواطن حاليا أن يوقع العقد وهو مطمئن بعدم إلزامه بسداد كامل التمويل مع الفوائد.
ويعد برنامج القرض العقاري تمويل سكني مدعوم الأرباح لمبلغ يصل حتى 500 ألف ريال سعودي، ويُعطى البرنامج للشخص المستفيد، بعد حصوله على تمويل عقاري من البنوك والشركات التمويلية المشاركة.
وكان رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد بارشيد في مارس/آذار الماضي إن صرف القروض من قبل صندوق التنمية العقارية هو الطريقة الفضلى للمواطن وللصندوق مع جود التزام أخلاقي من قبل المواطنين بالسداد، مقارناً بين القرض العقاري، والقرض المدعوم من حيث استفادة المواطن منه، ولا يمر على البنوك وللمواطن حرية اختيار السكن المناسب له من الناحية المالية. وأشار إلى وجود سلبيات للقرض المدعوم.
وأضاف “بارشيد” أن حالات القروض لا تتجاوز 300 ألف لبعض الحالات وتصل إلى 500 ألف لدى حالات أخرى مع قرض إضافي غير مدعوم، فيما يحدد البنك عدد الأقساط لمدة معدودة ومعلومة لا يتجاوزها مقابل رسوم إضافية أو بيع البيت لاستحصال المستحق في حال التجاوز.
وتعمل وزارة الإسكان على حل أزمة الإسكان في السعودية، لكن خططها عادة ما تتعرض للانتقاد، منذ أن توقف صندوق التنمية العقارية عن منح قروض بلا فوائد لقوائم المسجلين، وتحويلهم للبنوك الخاصة.
وتعاني السعودية -التي يبلغ عدد سكانها نحو 32 مليوناً- من أزمة إسكان كبيرة، وتوفير المساكن بأسعار مناسبة للمواطنين البالغ عددهم نحو 21 مليوناً -بينهم نسبة كبيرة من الشباب- وهي إحدى أكبر المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها المملكة أكبر مصدر للنفط الخام في العالم.
وتستهدف رؤية السعودية 2030 معالجة مشكلة نقص المساكن المتاحة للمواطنين وزيادة نسبة تملك المساكن للسعوديين بواقع خمسة بالمئة على الأقل لتصل إلى 52 بالمئة بحلول العام 2020 من 47 بالمئة حالياً.
وعلى مدى السنوات الأخيرة، أنفقت الحكومة عشرات المليارات من الدولارات لحل مشكلة الإسكان لكن البيروقراطية وصعوبة الحصول على الأراضي اللازمة للمشروعات حالا دون توفير القدر الكافي من الوحدات السكنية في السوق.
ويقدم “الصندوق” مبلغ دعم شهري يغطي أرباح التمويل بنسبة تتراوح بين 35 بالمئة كحد أدنى و100 بالمئة كحد أعلى، ويُحول المبلغ لحساب المستفيد مباشرة، بعد سداده للقسط الشهري المستحق عليه من جهة التمويل.
ومن خيارات برنامج القرض العقاري “شراء وحدة سكنية جاهزة. تمويل البناء الذاتي. شراء وحدة سكنية قيد الإنشاء. تمويل برهن العقار. ودعم التمويل القائم”.
- تابعونا:
