أقرت وزارة البلديات والإسكان السعودية تحديث لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية بإضافة مخالفة تقسيم المبنى إلى وحدات مخالفة لرخصة البناء وذلك في إطار جهودها لتنظيم البيئة العمرانية وضمان سلامة المنشآت والالتزام بالأنظمة والتراخيص البلدية المعتمدة.
وأوضحت الوزارة أن العقوبات تشمل فرض غرامة مالية تتراوح من خمسة آلاف إلى 25 ألف ريال للوحدة المخالفة، مع إلزام المخالف بإزالة المخالفة على نفقته، وفي الحالات التي يتعذّر فيها إزالة المخالفة من الناحية الإنشائية لتأثير ذلك على سلامة المبنى، يُعاقَب المخالف بدفع نصف تكلفة البناء محل المخالفة، مع إلزامه بتصحيحها وإزالة الضرر، على أن يُقدّم شهادة من مكتب هندسي مؤهل ومعتمد لدى الوزارة تُثبت سلامة المنشآت المقامة، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.
وأكدت أن هذه الممارسة تؤدي إلى آثار سلبية على النسيج العمراني للمدن، وتُحدث زيادة مربكة في الكثافات السكانية، إضافة إلى التأثير المباشر على الخدمات الأساسية ومواقف السيارات في الشوارع المحيطة بتلك المباني.
وأوضحت أن المخالف يُمنَح مهلة مدتها 60 يوماً لتصحيح الوضع بعد إشعاره بوجود المخالفة، وذلك وفق الإجراءات النظامية المعتمدة لضمان معالجة التجاوزات دون الإضرار بسلامة المباني أو ساكنيها، مشددة على ضرورة الإسراع في تصحيح مخالفات تقسيم المباني لتفادي الوقوع في الغرامات.
ويهدف تحديث اللائحة إلى الحد من الممارسات غير النظامية التي ينتج عنها تقسيم المباني أو الشقق السكنية دون الحصول على التراخيص المطلوبة، ما يسهم في تحسين البيئة العمرانية، ورفع الضرر عن السكان، وضمان جودة التنفيذ والسلامة الإنشائية.
ويأتي تحديث لائحة الجزاءات عن مخالفات البناء وتقسيم المباني إلى وحدات غير مرخّصة ضمن الجهود المستمرة لتطوير الأنظمة البلدية والرقابية، الساعية إلى رفع مستوى الامتثال وتحسين البيئة الحضرية في المدن.
ودعت وزارة البلديات والإسكان الملاك والمستثمرين إلى الالتزام بالأنظمة قبل تنفيذ أي أعمال تقسيم أو تعديل في المباني.
- تابعونا:
