أصدرت شركة سي بي آر إي (CBRE)، المتخصصة في مجال الاستشارات العقارية، تقريرها السنوي لتوقعات سوق العقارات في الشرق الأوسط لعام 2024.
وتوقع التقرير استمرار النمو القوي في القطاع العقاري مدعوماً بالعوامل الاقتصادية الإيجابية والطلب المتزايد والعرض المحدود.
وشهد النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي أداءً متباينًا خلال عام 2023، حيث بلغ متوسط معدل النمو 0.6% فقط، بانخفاض 6% عن عام 2022.
ويعزى هذا التباطؤ إلى تباطؤ أو انكماش إجمالي الناتج المحلي النفطي في بعض الدول. بينما ارتفع إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 3.1%.
من المتوقع أن يتعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024، مع توقعات بوصول النمو إلى 2.9%.
ويرجع ذلك إلى تعافي إجمالي الناتج المحلي النفطي (2.2%) واستمرار النمو في القطاع غير النفطي (2.9%).
وبلغت القيمة الإجمالية لمشاريع العقارات المخطط لها أو قيد الإنشاء في دول مجلس التعاون الخليجي 1.68 تريليون دولار في عام 2024، بزيادة 1.38 تريليون دولار عن العام السابق.
وتستحوذ المملكة العربية السعودية على 63.1% من هذا الإجمالي (1.06 تريليون دولار)، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة (24.4%، 409 مليار دولار).
يعد الاستثمار في البيئة العمرانية وتطويرها جزءًا أساسيًا من استراتيجيات التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتهدف زيادة مستويات الاستثمار إلى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وتحسين جودة الحياة.
وعلق تيمور خان، رئيس قسم الأبحاث – الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في سي بي آر إي، قائلاً: “تظل التوقعات الاقتصادية للمنطقة إيجابية، متجاوزة التحديات الاقتصادية العالمية. ويتوقع استمرار نمو القطاع العقاري مدعوماً بالطلب المتزايد والعرض المحدود”.
- تابعونا:
