السعودية تستحوذ على محفظة بنكية بـ 5.8 مليار ريال لتعزيز سكن السعوديين

قامت شركة (SRC) السعودية بالاستحواذ على إحدى محافظ أكبر البنوك الإسلامية بهدف تسهيل الحصول على المساكن للمواطنين السعوديين.

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC)، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عن توقيع اتفاقية جديدة بقيمة 5.8 مليار ريال مع مصرف الراجحي، والتي تعتبر من أكبر البنوك الإسلامية من حيث القيمة السوقية وحجم أصول التمويل العقاري.

تأتي هذه الاتفاقية كجزء من سلسلة الاتفاقيات التي تم توقيعها بين SRC ومصرف الراجحي، حيث بلغ حجم الاتفاقيات الإجمالي 10.8 مليار ريال، مما يعكس التزام SRC بدعم سوق التمويل العقاري السكني في المملكة العربية السعودية وتمكين البنوك والجهات التمويلية لتقديم حلول التمويل العقاري للمواطنين.

وفي تصريحاته، أشار مجيد بن فهد العبدالجبار، الرئيس التنفيذي لشركة SRC، إلى أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية الشركة في بناء شراكات متواصلة مع الجهات التمويلية الرائدة، بهدف تطوير سوق ثانوية نشطة للتمويل العقاري السكني في المملكة.

وأضاف العبدالجبار أن هذه الخطوة ستسهم في دعم السوق المحلي بالسيولة اللازمة، وستعزز نمو سوق الإسكان المزدهر في المملكة، مما يتيح تقديم حلول التمويل العقاري المرنة للمواطنين وفق تطلعاتهم، وينسجم مع مستهدفات برنامج الإسكان التابع لرؤية المملكة 2030 لزيادة نسبة تملك المواطنين.

وتأتي هذه الاتفاقية في سياق سلسلة من الاتفاقيات التي وقعتها SRC مع مختلف الجهات التمويلية في المملكة، حيث تسعى الشركة إلى تقديم حلول لدعم السيولة وإدارة المخاطر، وذلك بهدف دعم جهود جهات التمويل وتعزيز قدراتهم في سوق التمويل العقاري.

تأسست الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري عام 2017 من قبل صندوق الاستثمارات العامة، وتعتبر ركيزة أساسية لنمو واستدامة التمويل العقاري السكني في المملكة، حيث حصلت على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في سوق إعادة التمويل العقاري. تهدف الشركة إلى تقديم حلول مبتكرة لإعادة التمويل العقاري، والاستمرار في تطوير سوق التمويل العقاري السعودي وتوفير السيولة، بهدف دعم جهات التمويل لتحقيق المزيد من النمو في نسب تملك المواطنين للمنازل.

يركز هذا الاتجاه على مساعدة السعوديين في تحقيق أحلامهم في الحصول على المساكن، وفقًا للرؤية الطموحة للمملكة 2030 التي تسعى إلى زيادة نسبة تملك المواطنين للمنازل، وتطوير البنية التحتية العقارية وتعزيز الاستقرار في السوق العقاري السعودي.