أصدرت دبي مبادرة جديدة تسمح لأصحاب العقارات الخاصة من جميع الجنسيات في منطقتي شارع الشيخ زايد، والجداف، بتحويل ملكيتهم إلى حالة التملك الحر، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة المدينة كمركز رئيسي للاستثمار العقاري.
وقالت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الأحد، إن إجمالي 457 قطعة أرض مؤهلة للتحويل إلى التملك الحر، تشمل 128 قطعة على طريق الشيخ زايد، من دوار المركز التجاري إلى قناة المياه، و329 قطعة أرض في الجداف، وفق بيان نشره مكتب دبي الإعلامي.
وبموجب ملكية التملك الحر، يكون للمستثمر سند ملكية مباشر للعقار، والأرض التي بني عليها.
زيادة القيمة السوقية للأراضي
وقالت دائرة الأراضي: “إن المبادرة تهدف إلى إفادة أصحاب الأراضي في هذه المناطق من خلال تعزيز القيمة السوقية لممتلكاتهم، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يختارون تحويل أراضيهم إلى ملكية حرة”.
ومن المتوقع أيضًا، أن يؤدي المشروع إلى زيادة الجاذبية الاقتصادية لهذه المواقع، مما يمهد الطريق أمام التطوير العقاري المصمم خصيصًا لمستثمري التملك الحر، وجذب موجة جديدة من الاستثمار إلى شارع الشيخ زايد، والجداف.
تعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة للاستثمار العقاري
وقال مروان أحمد بن غليطة، مدير عام الدائرة، إن هذه الخطوة ستؤدي إلى “نمو كبير” في القطاع العقاري في دبي، مما يعزز مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي، و”وجهة رائدة” للاستثمار العقاري.
ويقول المحللون وفق مواقع محلية، إن هذا الإعلان له آثار واسعة النطاق على الاستثمار الأجنبي في سوق العقارات في دبي.
معاملات عقارية بـ 625 مليار درهم في 11 شهرا
وبلغ إجمالي عدد المعاملات العقارية في دبي 188 ألف معاملة بقيمة إجمالية قدرها 625 مليار درهم (170 مليار دولار) حتى نوفمبر الماضي.
ويمثل هذا زيادة بنسبة 38% في الأحجام، وزيادة بنسبة 23% في القيم على أساس سنوي، وفقاً لبيانات حكومية.
أهداف استراتيجية القطاع العقاري في دبي 2033
وكشفت الإمارات، العام الماضي، أيضًا عن استراتيجية القطاع العقاري في دبي 2033، والتي تهدف إلى مضاعفة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي لدبي إلى ما يقرب من 73 مليار درهم، وزيادة معدلات ملكية المنازل إلى 33% في العقد المقبل.
كما تهدف استراتيجية القطاع العقاري في دبي 2033، إلى تنمية المعاملات العقارية بنسبة 70%، ورفع القيمة السوقية إلى تريليون درهم.
كيف تحول الملكية؟
يمكن لأصحاب العقارات التحقق من أهليتهم للتحويل إلى المبادرة من خلال تطبيق “Dubai REST“.
ويجب عليهم تقديم طلب إلى الإدارة لتقييم الأراضي، للمضي قدمًا في التحويل.
وسيتم تحديد رسوم المنطقة المشتركة، ورسوم الخدمات، وفقًا لتوجيهات مؤسسة التنظيم العقاري.
وبعد ذلك، سيتم تطبيق رسوم تحويل بنسبة 30% من تقييم العقار (على أساس المساحة الأرضية الإجمالية).
وبمجرد معالجة الدفع، سيتم إصدار خريطة، وسند ملكية التملك الحر للعقار المحول.
الفرق بين التملك الحر والملكية المستأجرة
التملك الحر يعني شراء عقار في منطقة محددة، مما يسمح للمستثمرين بتملك العقار، والأرض المبني عليها إلى الأبد.
ومن ناحية أخرى، تعني الملكية المستأجرة، أن يمتلك المستثمر العقار، وليس الأرض المبني عليها، لمدة تصل إلى 99 عامًا. وبعد هذه المدة يعود كل شيء إلى صاحبه.
وسمح مرسوم التملك الحر، وهو قانون للملكية في دبي صدر عام 2002، للأجانب الذين تبلغ أعمارهم 21 عامًا فما فوق، بشراء، وبيع، وتأجير، واستئجار العقارات، في مناطق معينة من دبي بموجب ملكية حرة.
- تابعونا:
