أعلن اتحاد الغرف السعودية اليوم عن خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تعزيز القطاع العقاري في المملكة، حيث أطلقت أول لجنة وطنية متخصصة للتطوير العقاري.
تضم اللجنة مجموعة من أبرز الشركات العقارية في المملكة، بما في ذلك أربع شركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة والشركة الوطنية للإسكان. وتأتي تشكيل هذه اللجنة في سياق التحولات الكبيرة التي يشهدها القطاع العقاري، بهدف تعزيز التفاعل الإيجابي بين المطورين وشركات التطوير العقاري.
وبحسب بيان للاتحاد، تم انتخاب بندر بن محمد العامري كرئيس للجنة، و راشد بن عبدالرحمن القاضي كنائب للرئيس، للفترة من 2023 إلى 2026.
من المتوقع أن تسهم جهود اللجنة في تعزيز التمويل العقاري وتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع، وتعزيز الأنظمة الاستثمارية المحفزة.
تشكيل اللجنة يُعزّز قدرة المطورين وشركات التطوير العقاري على المشاركة الفاعلة في الطفرة التي يشهدها القطاع العقاري، وذلك في ظل النمو الملحوظ للمشاريع العقارية الضخمة وتوسّع التمويل.
ويأتي ذلك في إطار اهتمام متزايد من المستثمرين الأجانب بالاستثمار في المملكة، مع التركيز على التطورات في قطاع التطوير العقاري، الذي يشكل جزءاً أساسياً من رؤية 2030. يتبنى هذا التحول مفهوماً شاملاً للتطوير العقاري، ويحقق نتائج ملموسة من خلال تنفيذ مشاريع سكنية ومشاريع نوعية مثل نيوم والقدية والبحر الأحمر، مما يعزز من مكانة المملكة كوجهة استثمارية متقدمة في المنطقة.
- تابعونا:
