قال المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية إن قرار توطين (سعودة) مهنة طب الأسنان الذي صدر مؤخراً يشمل العاملين في شركات الأدوية وموردي الأجهزة والمعدات الطبية والعاملين في المستوصفات والمراكز العلاجية والمستشفيات.
وأضاف خالد أبا الخيل، في مكالمة مع قناة “روتانا خليجية” السعودية، أن القرار جاء بعد دراسة معمقة للسوق، وتنفيذاً لمبادرة كانت أطلقتها الوزارة لتوطين المهن.
وأوضح “أبا الخيل” أن متابعة القرار ستكون آلية ومؤتمتة بالكامل.
وأكد أن المنشآت التي لا تلتزم بقرار التوطين ستطبق عليها عقوبات مثل إيقاف الخدمات الإلكترونية عن المنشأة، وإيقاف التأشيرات أو نقل أو تغيير المهنة أو رخص العمل وغيرها، إضافة إلى الغرامات المالية.
وأضاف أن نسب التوطين ستستمر في الارتفاع بشكل سنوي، وتشهد قفزات لاستيعاب جميع الخريجين المتوقع تخرجهم، والباحثين عن عمل في طب الأسنان.
وجاءت تصريحات “أبا الخيل” بعد أن أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي وبالشراكة مع وزارة الصحة، ليل الإثنين الماضي، قراراً وزارياً يقضي بتوطين تدريجي لجميع مهن طب الأسنان في المنشآت التي يعمل بها أطباء أسنان وذلك على مرحلتين؛ تستهدف المرحلة الأولى توطين 25 بالمئة؛ وذلك اعتباراً من يوم 01/08/1441هـ، فيما تستهدف المرحلة الثانية توطين 30 بالمئة اعتباراً من يوم 01/08/1442 هـ.
ويوجد في السعودية، بحسب تقرير، 26 كلية طب أسنان بين حكومي وخاص، و18 منها كلية حكومية وثماني كليات خاصة، ويتخرج منها ما بين 2000 إلى 3000 طبيب سنوياً. ويبلغ عدد ممارسي طب الأسنان في المملكة نحو 10 آلاف طبيب، لا يتجاوز عدد الأطباء السعوديين منهم نسبة 25 بالمئة أي نحو 2500 طبيب سعودي فقط.
