أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مؤخراً عن استفادة 20.828.895 سيدة من المنتفعات الجدد والمترددات على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية خلال العام المالي 2018/2019 في إطار إستراتيجية الوزارة لخفض الزيادة السكانية في مصر التي تعد أكبر دولة عربية من حيث السكان بنحو 100 مليون مواطن مصري.
وقال خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، بحسب صحيفة “المصري اليوم” المحلية، إنه من ضمن المنتفعات 2.819.176 سيدة حصلن على الخدمة لأول مرة، و17.735.246 مترددة، موضحاً أن عدد الحاصلات على وسيلة تنظيم أسرة في الفترة ذاتها بلغ 20.554.422 منتفعة، بنسبة زيادة بلغت 17 بالمئة مقارنةً بالعام المالي السابق.
وذكرت سحر السنباطي رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة إنه تم صرف نحو 23 مليون وسيلة تنظيم أسرة مختلفة، تضمنت 142.165 كبسولة تحت الجلد، و855.239 لولباً، و15.118.598 حبة أحادية ومركبة، و5.805.096 حقنة أحادية ومركبة، و1.506.395 واقياً ذكرياً.
وأضافت “السنباطي” أنه يتم تقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال 5.925 عيادة ثابتة ومتنقلة لتغطية جميع المناطق العشوائية والنائية والمحرومة من الخدمة على مستوى الجمهورية، مع التركيز على محافظات الصعيد لتلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية للعمل على رفع معدلات الاستخدام وخفض الاحتياجات غير الملباة، مؤكدةً على تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان بالعيادات المتنقلة، حيث تم تقديم الخدمة لـ 979.463 منتفعة، ولـ 138.643 منتفعة من خلال 789 قافلة صحة إنجابية.
وأكدت أن العمل جارٍ على خفض نسبة المواليد لتصل إلى 3.1 طفل لكل سيدة بنهاية العام 2020، و2.4 طفل لكل سيدة بنهاية 2030، وذلك من خلال إتاحة خدمات تنظيم أسرة فعالة وآمنة لكل سيدة مصرية دون تمييز، بالإضافة إلى تأمين توافر وسائل تنظيم الأسرة الحديثة في جميع أماكن تقديم خدمات تنظيم الأسرة على مستوى الجمهورية، وتوفير مخزون استراتيجي منها يتراوح بين ستة أشهر وسنة، فضلاً عن التحسين المستمر لجودة خدمات تنظيم الأسرة المقدمة بالقطاع الحكومي والأهلي، إضافةً إلى دعم الشراكة مع الجهات التي تعمل في مجال تقديم خدمات تنظيم الأسرة.
وتظهر السلطات المصرية حزماً واضحاً إزاء مواجهة الزيادة السكانية المتنامية، باعتبارها خطراً متصاعداً بات يهدد بالتهام كل معدلات النمو. وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حذر في أواخر 2018 من التهاون مع الزيادة السكنية، وقال إن “الزيادة الكبيرة في معدل النمو السكاني تحدٍّ لجهود الدولة لتحقيق التقدم المنشود، ولا بد من التعامل معه بالجدية اللازمة”.
ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد سكان مصر ارتفاع إلى 96.3 مليون نسمة بالداخل في بداية 2018، بزيادة قدرها 1.5 مليون نسمة على بيانات آخر تعداد 2017. بينما تقدر إحصائيات وزارة الخارجية مصريي الخارج بنحو تسعة ملايين، ليصل الإجمالي إلى أكثر من 105 ملايين نسمة.
تسعى مصر إلى خفض معدل النمو السكاني من 2.65 بالمئة عام 2017، إلى 2.1 بالمئة عام 2022، وفقاً لخطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (2018- 2022) التي أعلنتها وزارة التخطيط وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
- تابعونا:
