كشف مركز التأمين الصحي الوطني السعودي، حديثاً، عن مسودة لائحة انضمام المؤسسات الصحية إلى شبكة المركز المعتمدة لتطوير منظومة الرعاية الصحية وتحقيق التكامل بين مختلف مقدمي خدمات التأمين من مؤسسات صحية حكومية وخاصة. وتركز اللائحة المنشورة على منصة “استطلاع” الحكومية، على وضع إطار تنظيمي شامل ينظم آلية انضمام المؤسسات والتجمعات الصحية إلى الشبكة، بما يضمن تحقيق الجودة والكفاءة في تقديم الرعاية الصحية، وتسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات الطبية المتكاملة، وتمكين المؤسسات الصحية من توقيع عقود شراء الرعاية الصحية ضمن نظام وطني شامل، يعتمد على الاستخدام الأمثل للموارد لتحقيق الاستدامة.
أنواع الاعتماد للمؤسسات الصحية
استحدث المركز أربعة أنواع من الاعتماد لمقدمي الخدمات:
الاعتماد الأساسي: يُمنح لمدة 12 شهراً قابلة للتجديد للمؤسسات المستوفية لكافة الشروط.
الاعتماد المشروط: اعتماد مؤقت لمدة 6 أشهر يمنح للمؤسسات غير المستوفية لبعض المتطلبات مع تعهدها باستكمالها.
اعتماد الحالات الطارئة: يشمل جميع المؤسسات المرخصة لتقديم خدمات الطوارئ لضمان استمرارية الخدمة.
اعتماد المنشآت الصحية الدولية: يتيح ضم مؤسسات خارج المملكة وفق قواعد خاصة يحددها المركز.
شبكة المؤسسات الصحية المعتمدة
سيعمل المركز على إنشاء وتحديث دوري لقائمة تسمى شبكة المؤسسات الصحية المعتمدة، يتم فيها تصنيف المؤسسات بحسب نوع الاعتماد، وستتولى هذه المؤسسات تقديم الرعاية الصحية وفق عقود محددة مع المركز، وبما يتوافق ومعايير الأداء والجودة.
شروط أساسية للانضمام
أوضحت المسودة أن المؤسسات الصحية الراغبة في الانضمام مطالبة بالربط التقني مع أنظمة المركز، والتعاون الكامل مع فرق المراجعة، إضافة إلى الالتزام بتقديم الرعاية وفق أفضل الممارسات الطبية ودون أي تمييز، كما ألزمت اللائحة التجمعات الصحية بأن تحصل 80 بالمئة من منشآتها على اعتماد “سباهي” أو شهادة ESR الخاصة بسلامة المرضى إلى جانب الربط مع منصات وطنية مثل “نفيس”.
المؤسسات الصحية الخاصة
أما المؤسسات الصحية الخاصة، فيشترط حصولها على التراخيص الرسمية من وزارة الصحة، والربط مع منصة “نفيس“، والتسجيل في منصة “اعتماد” المالية التابعة لوزارة المالية، بالإضافة إلى موافقتها على قائمة أسعار الخدمات الصحية المعتمدة في حالات الطوارئ والإحالات.
لجان مختصة لاعتماد المؤسسات
لضمان الشفافية، نصت اللائحة على تشكيل لجنتين: الأولى مختصة باعتماد المؤسسات الصحية بعد دراسة طلبات الانضمام، والثانية للنظر في التظلمات المقدمة من المؤسسات تجاه قرارات المركز.
تعزيز جودة الرعاية الصحية في السعودية
تمثل هذه الخطوة جزءاً من مساعي المملكة لتحقيق التحول في قطاع الصحة وفق رؤية 2030، من خلال رفع كفاءة المنظومة الصحية، وتطبيق أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات، كما تسهم هذه اللائحة في خلق بيئة تنافسية عادلة بين المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة، ما ينعكس إيجاباً على المستفيدين ويعزز استدامة النظام الصحي الوطني.
ويهدف المشروع إلى إصدار لائحة تنظيمية تهدف -وفقاً للمادة (الأولى) من تنظيم المركز- إلى بيان المؤسسات المعتمدة المقدمة لخدمات الرعاية الصحية أو المنتجات المتعلقة بها.
وبدأ الاستطلاع يوم الأربعاء الماضي (1/10/2025) ومن المقرر أن ينتهي يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت خلال العام الماضي عن اتخاذ قرار التأمين الصحي الوطني لجميع المواطنين بتغطية مستمرة وكاملة ودون حد لا يتطلب موافقات مسبقة ويحرص على الوقاية وإطالة أعمار المواطنين وبطريقة دفع الصحة وليس فقط العلاج.
ويأتي ذلك ضمن إطلاق برنامج تحول القطاع الصحي ليعزز البعد الإنساني في منظومة الرعاية الصحية بالمملكة، وهو أحد برامج رؤية المملكة 2030، حيث يهدف إلى تحقيق مستهدفات محور “مجتمع حيوي” من خلال إعادة هيكلة القطاع الصحي وتعزيز قدراته ومكانته كقطاع فعّال ومتكامل، يضع صحة الإنسان -مواطناً كان أو مقيماً أو زائراً- في مقدمة أولوياته.
ويعمل البرنامج على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية عبر التركيز على رضا المستفيدين، وتفعيل التنسيق والتكامل بين الجهات الصحية في القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية الاستراتيجية وضمان استدامة التحول في هذا القطاع الحيوي.
- تابعونا:
