من المتوقع أن تتجه الإمارات العربية المتحدة في المدى المتوسط إلى تقسيم امتيازات مجزية في قطاع الطاقة لطالما تقاسمتها لعقود مع شركات عالمية، وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن هذا التغيير قد يأتي عقب منافسة مفتوحة لجلب تقنيات أفضل ومجموعة أكثر تنوعا من اللاعبين في هذا القطاع بما في ذلك شركات آسيوية تسعى إلى تلبية الطلب المتصاعد على الطاقة، وتدير مجموعة من الشركات الامتيازات التي تشكل نحو ثلثي الطاقة الإنتاجية للإمارات، وذلك منذ ما قبل تأسيس الدولة الخليجية عام ،1971 وتملكها إمارة ابوظبي التي تسيطر على أكثر من 90 % من احتياطيات النفط بالبلاد. ويبت المجلس الأعلى للنفط في أي تغييرات على الامتيازات وهو أعلى هيئة لاتخاذ القرار في صناعة النفط والغاز في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتملك شركة بترول ابوظبي الوطنية “أدنوك” التي تديرها الحكومة الإماراتية حصة أغلبية في امتيازات النفط والغاز في حين تحوز شركات النفط العالمية حصصا اقل.
والإمارات هي العضو الخليجي الرئيسي الوحيد في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” الذي يسمح بالشركات الأجنبية في حقوله النفطية، فيما تمنع ذلك السعودية أكبر منتج للخام بالإضافة إلى الكويت.
- تابعونا:
