مشاريع الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة في الشرق الأوسط.. إلى أين وصلت؟

في حين أن الوقود الأحفوري قد يستمر في توفير عائدات هائلة لدول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، فإن دول الشرق الأوسط هذه تضمن حصولها على مكانة تنافسية في مستقبل الطاقة الدولية من خلال تطوير طاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر. وغيرها من مشاريع الطاقة المتجددة.

أمن الطاقة في المستقبل

اعتمدت العديد من دول الشرق الأوسط منذ فترة طويلة على النفط والغاز لتحقيق أمن الطاقة وتحقيق الإيرادات، وهو ما سمح لهذه الدول بأن تصبح من أغنى الدول في العالم.
مع تحول العالم نحو التحول الأخضر واستنفاد العديد من احتياطيات النفط والغاز التقليدية، تقوم العديد من البلدان في المنطقة الآن بضخ الأموال في مشاريع الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة لضمان عدم تخلفها عن الركب.

تعهدات مناخية

وفي قمة المناخ COP28 التي عقدت في دولة الإمارات العربية المتحدة، قدم العديد من القادة الإقليميين تعهدات مناخية طموحة، حيث من المتوقع أن تضيف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 62 غيغاواط من قدرات الطاقة المتجددة على مدى السنوات الخمس المقبلة، وفقا لوكالة الطاقة الدولية ( الوكالة الدولية للطاقة).

الطاقة الشمسية تقود النمو

وستساهم الطاقة الشمسية بأكثر من 85% من نمو هذه القدرات، حيث تستغل البلدان في جميع أنحاء المنطقة شمسها الوفيرة.
ومن المتوقع أن تساهم المملكة العربية السعودية بثلث الزيادة في الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب النمو في الإمارات العربية المتحدة والمغرب وعمان ومصر والأردن. وستساهم هذه البلدان معًا بنحو 90% من نمو قدرة الطاقة المتجددة في المنطقة، وفقا لموقع “oil price”.

مشروع نيوم

تعتمد زيادة قدرة الطاقة الخضراء في المملكة العربية السعودية بشكل كبير على تطوير منطقة حضرية جديدة ضخمة في الطرف الشمالي للبحر الأحمر وهي مشروع نيوم.
ومن المتوقع أن يمتد المشروع العملاق على مساحة 26500 كيلومتر مربع، وأن يتم الانتهاء منه في عام 2039.

ويحظى تطوير نيوم بدعم بقيمة 500 مليار دولار من صندوق الاستثمارات العامة السعودي. وتقول المملكة إنها ستعمل بالكامل بالطاقة المتجددة، بدون طرق أو سيارات. ومن المتوقع أن يستوعب 9 ملايين شخص، وسيتم ربطه بالسكك الحديدية عالية السرعة وخطوط المشاة.

أكبر منشأة للهيدروجين الأخضر في العالم

وتخطط المملكة لبناء مركز صناعي نظيف يسمى أوكساجون ضمن المشروع، حيث ستقوم ببناء “أكبر منشأة للهيدروجين الأخضر في العالم”، بتكلفة 8.4 مليار دولار. وتهدف المملكة العربية السعودية إلى تحقيق مزيج من الطاقة بنسبة 50% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

طموحات إماراتية

وتأمل دولة الإمارات في الوصول إلى مزيج من الطاقة المتجددة بنسبة 44% بحلول عام 2030، مدعوماً بالتطور السريع للطاقة الشمسية في الدولة، باعتبارها موطنا لثلاث من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم.
ومن المتوقع أن يؤدي مجمع نور أبوظبي للطاقة الشمسية في الإمارات العربية المتحدة إلى خفض انبعاثات الكربون في البلاد بنحو مليون طن متري سنويا، في حين من المتوقع أن ينتج مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي ما يكفي من الطاقة الشمسية لتشغيل 800 ألف منزل بحلول نهاية العقد.
كما بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير صناعة طاقة الرياح، حيث قامت بتطوير مشروع بقدرة 103.5 ميغاواط لتزويد 23 ألف منزل بالطاقة وخفض انبعاثات الكربون بمقدار 120 ألف طن سنويًا. وهي أول دولة في الشرق الأوسط تقوم بتشغيل منشأة للطاقة النووية، والتي من المتوقع أن تساهم بنسبة 25% من احتياجات البلاد من الطاقة بمجرد تشغيلها بكامل طاقتها.
وفي الوقت نفسه، تستثمر الحكومة بكثافة في تطوير صناعة الهيدروجين الأزرق والأخضر بما يتماشى مع استراتيجيتها الوطنية للهيدروجين 2050.

أكبر منتجي الهيدروجين الأخضر

وتأمل دولة الإمارات أن تصبح واحدة من أكبر منتجي الهيدروجين الأخضر في جميع أنحاء العالم في العقود المقبلة.

وفي أبريل/نيسان، وقعت الإمارات وسلطنة عمان شراكة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار لتطوير الطاقة المتجددة والمعادن الخضراء والسكك الحديدية والبنية التحتية والتكنولوجيا الرقمية.
ويخطط البلدان لتعزيز التعاون الاقتصادي من خلال الاستثمارات الاستراتيجية. وكانت أكبر اتفاقية استثمارية لمشروع صناعي وطاقي ضخم بقيمة 31 مليار دولار، والذي سيشمل مبادرات الطاقة المتجددة، بما في ذلك مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب مرافق إنتاج المعادن الخضراء.

سلطنة عمان تتجه نحو الرياح

وتهدف عُمان أيضا إلى أن تصبح منتجا رئيسيا للهيدروجين الأخضر، من خلال تطوير خبرتها الحالية في مجال النفط والغاز واستخدام أراضيها المفتوحة الوفيرة لتطوير مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوفير الطاقة المتجددة اللازمة لعملية التحليل الكهربائي اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وتأمل عمان في إنتاج ما لا يقل عن مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويا بحلول عام 2030، و3.75 مليون طن سنويا بحلول 2040، ونحو 8 ملايين طن بحلول عام 2050.