أفادت صحيفة سعودية، اليوم الجمعة، أن مسؤولاً في مجموعة بن لادن السعودية للمقاولات أكد “تقدير جميع منسوبي المجموعة للثقة السامية الصادرة بإعادة تصنيف الشركة وعودتها إلى العمل في المشروعات ورفع الحظر على سفر بعض مسؤولي المجموعة” متوقعاً “عودة الأمور إلى نصابها بشكل تدريجي”.
ودون ذكر اسمه، نقلت صحيفة “الرياض” اليومية عن المسؤول في العلاقات العامة بالمجموعة؛ التي تعاني من أزمة مالية منذ العام الماضي، قوله “لا يمكنني تحديد وقت معين لكوني بعيداً عن عمل التنفيذيين والمباشرين للأعمال في المشروعات، ولكنني أؤكد بأن الجميع سيسارع في عمله لتصحيح الأوضاع في غضون فترة قصيرة جداً”.
وأكد المسؤول “أن من أهم المشروعات التي سيستأنف العمل فيها إكمال مشروع توسعة الحرم المكي”.
وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمر في سبتمبر/أيلول 2015 بوقف تصنيف مجموعة بن لادن، ومنعها من دخول مشاريع جديدة بعد حادث سقوط رافعة بالحرم المكي أودى بحياة نحو 107 أشخاص.
وذكرت صحيفة “الوطن” أن جولة ميدانية قبيل ظهر أمس الخميس أظهرت أن “العمل في مشروع توسعة مطار الملك عبدالعزيز بجدة المتوقع تشغيله تجريبياً بنهاية العام الحالي وتعمل على تنفيذه 110 شركات تضم قرابة 26 ألف عامل، فيما يُستخدم في المشروع نحو 2600 آلية، لا يزال تسير بوتيرة بطيئة لعدم عودة غالبية عمال الشركات العاملة في المطار والمتعاقدة مع مجموعة بن لادن إثر الخلافات التي نتجت عن تأخر تسلم منسوبي بعض تلك الشركات رواتبهم”.
وتعاني مجموعة بن لادن؛ وهي من كبرى الشركات السعودية ومن بين أكبر شركات البناء في الشرق الأوسط، من أزمة مالية منذ العام الماضي، وخاضت الشركة سلسلة من النزاعات مع العمال هذا العام بسبب الأجور. وخلال الشهور الماضية تكررت حالات تجمع عشرات العاملين أمام مكاتب للشركة في المملكة للمطالبة بمستحقات متأخرة كما قامت المجموعة بتسريح عشرات الآلاف من العاملين.
وسمحت الحكومة قبل أيام بإعادة تصنيف مجموعة بن لادن وعودتها إلى تنفيذ المشروعات الحكومية في خطوة من شأنها تخفيف الضغوط على مجموعة المقاولات العملاقة والبنوك المقرضة.
وازدهرت بن لادن إبان الطفرة الاقتصادية السعودية في السنوات العشر الأخيرة، ووظفت نحو 200 ألف عامل مع تشييدها الكثير من مشاريع البنية التحتية الكبرى في المملكة مثل المطارات والطرق وناطحات السحاب.
ولكن شأنها شأن الكثير من شركات البناء الأخرى في السعودية، تضررت المجموعة كثيراً في السنة الأخيرة جراء تدني أسعار النفط الذي دفع الحكومة إلى خفض إنفاقها في مسعى لتقليص عجز الموازنة الذي قارب 100 مليار دولار العام الماضي.
ومنذ العام 2011، أدت إصلاحات سوق العمل التي تهدف لشغل المزيد من المواطنين السعوديين وظائف بالقطاع الخاص إلى زيادة صعوبة وتكلفة توظيف العمال الأجانب في شركات البناء مما فرض ضغوطاً على القطاع.
وقالت صحيفة “الوطن” في وقت سابق من الأسبوع الماضي إن عدد تأشيرات الخروج النهائي التي أصدرتها الشركة للعمال حتى يوم الأحد الماضي بلغ 77 ألفاً وإن المجموعة تعتزم الاستغناء عن 12 ألف عامل سعودي.
وكان تحقيق حكومي أولي أظهر أن مجموعة بن لادن لم تؤمن الرافعة كما ينبغي. ولم تصدر المجموعة بياناً عقب قرار منعها من دخول مشاريع جديدة.
ومن بين الأسباب القوية التي قد تدفع الحكومة لتخفيف الضغوط المالية على مجموعة بن لادن مشاركة الشركة في عدد من المشروعات التي ينظر إليها على أنها إستراتيجية وحيوية للاقتصاد مثل مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة ومشروع مركز الملك عبدالله المالي في الرياض فيما لا تمتلك شركات محلية أخرى الطاقات والقدرات التي تحظى بها المجموعة.
كما أن تعرض بن لادن لمشاكل مالية أمر قد يلقي بظلاله على قطاعات أكبر في الاقتصاد؛ إذ تضرر عدد من الموردين وصغار المقاولين الذين تتعامل معهم الشركة نتيجة الضغوط التي تحيط بها.
وتسعى الحكومة السعودية إلى الحيلولة دون تباطؤ اقتصادي نتيجة هبوط أسعار النفط وإلى خفض معدلات البطالة بين السعوديين.
- تابعونا:
