أكدت الهيئة السعودية للمهندسين أن نسبة الشهادات الهندسية المزورة باتت شبه معدومة وأن تطبيق نظام مزاولة المهن واللائحة التنفيذية على المكاتب والشركات الهندسية لتنظيم المهن الهندسية في سوق العمل السعودي أدى إلى منع الدخلاء على المهنة من ممارسة العمل الهندسي.
وقال عبد الناصر العبد اللطيف المتحدث الرسمي للهيئة، لصحيفة “الاقتصادية” السعودية، إن الهيئة أطلقت خدمة “اجتياز” لتلزم المهندسين الوافدين الراغبين في العمل في المملكة، بالتسجيل من خلال موقعها الإلكتروني، للتأكد من صحة بياناتهم، ومنع دخول أي وافد إلا بعد التأكد من الشهادات والمؤهلات التعليمية والتدريبية، وامتلاكه الكفاءة المهنية والخبرة التي لا تقل عن خمسة أعوام، ما دعا إلى توقف دخول المزورين أو غير المعتمدين إلى المملكة.
وأضاف “العبد اللطيف” أن الهيئة قامت بربط خدمة “اجتياز” مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة، مثل وزارات العمل، والداخلية، وكذلك المديرية العامة للجوازات، لمنع المتطفلين والدخلاء والمزورين من دخول المملكة، وتعزيز العمل على توطين واستحداث الوظائف الهندسية، وفتح المجال للمهندسين السعوديين في القطاعات الهندسية.
وأكد أن نظام مزاولة المهن الهندسية، نص على ضرورة الحصول على الاعتماد المهني من الهيئة، لمزاولة مهنة الهندسة في المملكة، موضحاً أن عقوبات التزوير ومخالفة القوانين وتشغيل غير المعتمدين مهنيا تصل إلى السجن عام، ومليون ريال غرامة، وشطب اعتماده.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للمهندسين أبرمتا قبل حوالي سنتين اتفاقاً يتضمن إيقاف استقدام المهندسين الوافدين ممن تقل خبرتهم المهنية عن خمس سنوات، بالإضافة إلى إلزام المهندسين الوافدين المستقدمين باختبار مهني، ومقابلة شخصية، عن طريق الهيئة، للتأكد من إلمام المهندس الوافد بالمهنة وتخصصه.
وكان قد سبق ذلك قرار “الهيئة” اشتراط خبرة ثلاث سنوات، ومقابلة شخصية، واختبار مهني، كحد أدنى لأي وافد يستقدم للعمل في السعودية.
وتشدد “الهيئة” على عدم منح أي استثناءات بهذا الخصوص، مؤكدة أن الخبرة المطلوبة من المهندسين الوافدين يجب أن تكون في مجال الهندسة وموثقة، ويتحمل المهندس تبعات عدم التطابق في أي خبرات مقدمة.
- تابعونا:
