أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) المتخصصة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية عن إبرام أول طلبية من ستة ناقلات للبضائع السائبة الجافة مع الشركة العالمية للصناعات البحرية. وذكر بيان تلقى أريبيان بزنس منه أن هذا الإنجاز يعد بداية أول مشروع واسع النطاق لبناء السفن في السعودية، مما يعكس التزام المملكة بتطوير منظومة بحرية متكاملة وقادرة على المنافسة عالمياً، انسجاماً مع أهداف رؤية 2030 الطموحة ودعمًا لمبادرة Saudi Inc. التي تهدف الى تعزيز التكامل بين الشركات السعودية الكبرى ودعم توطين سلاسل الإمداد. وسيتم بناء الناقلات الجديدة في حوض بناء السفن الحديث التابع للشركة العالمية للصناعات البحرية في رأس الخير، والذي يُعد المنشأة البحرية الأكثر تطوراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال أحمد بن علي السبيعي الرئيس التنفيذي لشركة البحري “تمثل هذه الاتفاقية محطة استراتيجية بارزة في مسيرة البحري، كما تشكل منعطفاً مهماً في تطور الصناعة البحرية بالمملكة. ومن خلال شراكتنا مع الشركة العالمية للصناعات البحرية لإطلاق أول برنامج وطني واسع النطاق لبناء الناقلات البحرية، فإننا لا نعمل على تحديث أسطول الشركة فحسب، بل نرسخ أيضاً أسس صناعة بحرية وطنية مستدامة ومنافسة عالمياً. إن بناء الناقلات الجديدة سيمكننا من تطوير خدماتنا والتوسع في الاسواق الاستراتيجية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتقديم قيمة مستدامة لعملائنا ومساهمينا، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030”.
وتعكس هذه الاتفاقية التزام البحري بتعزيز الصناعة البحرية في المملكة العربية السعودية، ودعم الاقتصاد المحلي، والمساهمة في إنشاء منظومة جديدة لسلسلة التوريد لتعزيز القدرة التنافسية للتجارة العالمية في المملكة.
وتم تصميم ناقلات “ألتراماكس” الجديدة لتوفير مستويات عالية من المرونة والكفاءة التشغيلية، وتمكنها من الوصول إلى الموانئ ذات البنية التحتية المحدودة. وتتيح هذه القدرات لقطاع البحري للبضائع السائبة التوسع في الأسواق المتخصصة وطرق التجارة الناشئة، ما يقلل التعرض لتقلبات السوق ويعزز المرونة والقدرة التنافسية والاستدامة في صناعة النقل البحري سريعة التطور.
وتأسست شركة “بحري” في العام 1978 إثر مرسوم ملكي كشركة عامة، وعُرفت في البداية باسم الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (NSCSA)، ويملك صندوق الاستثمارات العامة نسبة 22.55 بالمئة من أسهمها، بينما تمتلك شركة أرامكو السعودية للتطوير نسبة 20 بالمئة من أسهمها، و57.45 بالمئة من الأسهم مُدرَجة في سوق الأسهم السعودية (تداول).
وتَحوَّلت البحري من شركة صغيرة تدير سفن متعددة الاستخدامات إلى شركة رائدة عالمياً في الخدمات اللوجستية البحرية وواحدة من شركات النقل الكبرى.
ويضم أسطول “بحري” حالياً 104 سفينة حديثة ومتطورة، صُممت وفق أعلى المعايير لتُمكِّن الشركة من خدمة أكثر من 150 ميناءً حول العالم.
وتعد البحري أكبر مالك ومشغل لناقلات الخام العملاقة في العالم.

