وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته أمس الثلاثاء برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على مجموعة قرارات منها الموافقة على نظام الرياضة في المملكة.
ما هو نظام الرياضة؟
هو مشروع نظام عرضته منصة “استطلاع” في مايو/أيار 2023 للعموم وللقطاع الخاص وللجهات الحكومية بهدف إبداء مرئياتهم على لوائحه وقواعده.
يهدف مشروع النظام إلى تحقيق الآتي:
1. تنظيم القطاع الرياضي والأشخاص والجهات ذات العلاقة بالقطاع، وحوكمة أنشطتها.
2. توسيع قاعدة الممارسين للرياضة والمشاركين في الأنشطة الرياضية.
3. إرساء مبادئ وقواعد الحوكمة للنهوض بقطاع الرياضة.
4. توفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الرياضي.
5. تنظيم الكيانات الرياضية، وتحديد طبيعتها القانونية، ومنحها الامتيازات والممكنات النظامية.
6. منح الوزارة صلاحيات المراقبة والإشراف والمتابعة للتحقق من الالتزام بالنظام واللوائح ذات الصلة.
وبدأ استطلاع المشروع يوم 14/05/2023 وانتهى يوم 12/6/2023 لقطاع الرياضة والشباب لصالح وزارة الرياضة السعودية.
مسودة مشروع نظام الرياضة
يهدف نظام الرياضة بحسب المسودة التي نشرتها منصة استطلاع إلى تنظيم القطاع الرياضي في المملكة وفق إطار قانوني حديث يعزز الحوكمة ويشجع الاستثمار ويضمن توسيع قاعدة الممارسين والهواة.
ويهدف النظام أيضاً إلى تنظيم الكيانات الرياضية بجميع أنواعها، بما يشمل اللجنة الأولمبية والبارالمبية والاتحادات والأندية والروابط والمراكز والأكاديميات والمنشآت الرياضية، مع تحديد طبيعتها القانونية وصلاحياتها وآليات إدارتها. ويتيح المشروع تسجيل بعض الكيانات وفق نظام الشركات بما يمنحها مرونة أكبر في الإدارة والتمويل.
ويتضمن المشروع أحكامًا شاملة لتنظيم أوضاع اللاعبين والمدربين والحكام والوكلاء وتصنيفهم كـ “هواة” أو “محترفين”، إضافة إلى تحديد الحقوق والواجبات والضوابط المهنية، فضلاً عن تنظيم المسابقات والفعاليات وشروط ترخيص المنشآت والمراكز الرياضية.
كما ينص المشروع على إنشاء السجل الوطني الرياضي لدى وزارة الرياضة لتوثيق بيانات جميع الكيانات الرياضية وإتاحة الاطلاع العام عليها، إلى جانب وضع معايير واضحة للحصول على الدعم المالي الحكومي وآليات الرقابة على صرفه لضمان استخدامه بكفاءة.
ويُعزّز النظام من دور الوزارة الرقابي والتنظيمي، مع إمكانية تفويض بعض المهام لجهات عامة أو خاصة، إضافة إلى إقرار قواعد الانضباط الرياضي، وأحكام التحكيم، وإجراءات مكافحة المنشطات، والعقوبات المتعلقة بالمخالفات.
ويُعد مشروع النظام الجديد خطوة تنظيمية مهمة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى تطوير القطاع الرياضي في المملكة، ورفع مستوى التنافسية، وجذب الاستثمارات، وتحفيز المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية.
ووافق مجلس الوزراء على نظام الرياضة في السعودية مساء أمس الثلاثاء ليصبح قانوناً وبانتظار نشره في جريدة أم القرى الرسمية ليصبح سارياً.
الرياضة ورؤية المملكة 2030
يهدف برنامج جودة الحياة لأن تصبح المملكة دولة رائدة رياضياً، عبر تطوير القطاع الرياضي بمختلف المجالات عبر مبادرات نوعية تُنفذها وزارة الرياضة والجهات ذات العلاقة لتحقيق هدفين استراتيجيين من أهداف رؤية المملكة 2030، وهما؛ تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع، وتحقيق التميز في عدة رياضات إقليمياً وعالمياً.
ومن خلال هذا النهج الاستراتيجي استطاع البرنامج تحقيق إنجازات استثنائية في القطاع الرياضي خلال العام الماضي كان أبرزها: استضافت المملكة لعدة بطولات وفعاليات رياضية عالمية من بينها: بطولة السوبر الإيطالي 2023، والتي شارك فيها كل من إنترميلان، ونابولي، ولاتسيو، وفيورنتينا. وبطولة السوبر الإسباني 2023، حيث حصدت البطولة تغطية إعلامية واسعة في أكثر من 78 دولة حول العالم، وبلغ عدد مرات الوصول لأكثر من 3.8 مليارات شخص.
ويعمل برنامج جودة الحياة على تعزيز جانب الرياضة لدى سكان السعودية من خلال المؤسسات التعليمية والأندية الرياضية، وزيادة معدلات ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع، وتحقيق التميّز الرياضي في الفعاليات الإقليمية والعالمية، مما يسهم في تعزيز الصحة العامة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات في الاقتصاد الوطني، وإبراز المملكة كوجهة للفعاليات الرياضية العالمية.
- تابعونا:
