سجلت تمويلات البنوك الوطنية للقطاع الخاص في الإمارات ارتفاعاً كبيراً خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث وصلت إلى 63.2 مليار درهم، ليبلغ إجمالي رصيدها التراكمي نحو 1.195 تريليون درهم مع نهاية يونيو الماضي.
وتأتي هذه الزيادة وفقاً لبيانات مصرف الإمارات المركزي، التي كشفت عن ارتفاع التمويلات من 1.132 تريليون درهم المسجلة بنهاية ديسمبر 2023.
نمو شهري وسنوي في تمويلات القطاع الخاص
أشارت الإحصائيات الصادرة عن المصرف المركزي، إلى ارتفاع التمويلات على أساس شهري بنسبة 1.16% أو ما يوازي 13.7 مليار درهم، بينما سجل النمو السنوي ارتفاعاً بنسبة 7.3%، ما يعادل 81.2 مليار درهم.
وتوضح الأرقام الدور الرئيسي للبنوك الوطنية، التي تستحوذ على 91.5% من إجمالي محفظة الائتمان للقطاع الخاص، والتي تقدر بـ1.3 تريليون درهم مع نهاية يونيو 2024، مقابل نسبة 8.5% للبنوك الأجنبية.
البنوك الأجنبية تُعزز تمويلاتها للقطاع الخاص
شهدت تمويلات البنوك الأجنبية للقطاع الخاص نمواً كذلك، حيث بلغت 111 مليار درهم مع نهاية يونيو الماضي، بزيادة سنوية نسبتها 3.26% أو ما يوازي 3.5 مليار درهم، مقارنة بنحو 107.5 مليار درهم في يونيو 2023.
وأظهرت البيانات أيضاً زيادة في التمويلات المقدمة من البنوك الأجنبية بنسبة 2.8%، بما يعادل 3 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مما يعكس مساهمة متنامية لهذه البنوك في دعم الاقتصاد الوطني.