كشف تقرير حصلت عليه “أريبيان بزنس” من اتحاد المصارف العربية أن اندماج بعض البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي يُعتبر من التطورات المرتقبة خلال العام 2024، حيث من المتوقع أن يساهم هذا الاندماج في تعزيز وضع البنوك وزيادة قدراتها التمويلية وأدائها بشكل عام.
السنوات الأخيرة شهدت موجة من الاندماجات والاستحواذات في القطاع المصرفي بمنطقة الخليج، حيث تجاوزت قيمتها التريليون دولار منذ عام 2017.
وبحسب التقرير الصادر عن إدارة الأبحاث والدراسات باتحاد المصارف العربية لشهر مايو من العام 2024، أثبتت التجارب السابقة نجاح عمليات الاندماج بين الكيانات المصرفية الصغيرة، مما أدى إلى خلق كيانات اقتصادية قوية ذات تأثير إيجابي على الاقتصاد العام.
و خلال الثلاث إلى الأربع سنوات الماضية، ركزت البنوك الخليجية على تقليص عدد فروعها في إطار التحول نحو الرقمنة. ونتيجة لذلك، انخفض عدد الفروع بنسبة تُقدر بنحو 10٪، حيث أغلقت البنوك في المنطقة 328 فرعًا خلال السنوات الثلاث الأخيرة. انخفض العدد الإجمالي للفروع المصرفية في دول الخليج من 4067 فرعًا في نهاية عام 2019 إلى 3739 فرعًا في نهاية عام 2022.
يأتي هذا الاتجاه في إطار استراتيجية تحسين الكفاءة التشغيلية وتلبية متطلبات العملاء المتزايدة للخدمات المصرفية الرقمية، مما يعكس التحولات العميقة التي يشهدها القطاع المصرفي في المنطقة.
وقال التقرير، أنه وفقًا لتقرير وكالة “إس آند بي” لعام 2024، يتوقع أن تحافظ البنوك الكبرى في دول مجلس التعاون الخليجي على معدلات تغطية عالية ومستقرة، مع استمرارية جودة الأصول وانخفاض نسب الخسائر. وأشار إلى أن قوة الأصول في دول المجلس ستستمر، وذلك بفضل تبني البنوك الخليجية سياسات الإقراض الحذرة.
وتوقع التقرير أيضًا استمرار قوة رأس المال في القطاع المصرفي، مما يعزز فرص التصنيف الائتماني الجيد للبنوك الخليجية. وأوضحت الوكالة أن معظم رؤوس الأموال تتألف من ودائع محلية كبيرة، رغم أن الجزء الأكبر منها تملكه مؤسسات وهيئات حكومية.
تعكس هذه التوقعات الثقة المتجددة في الاستقرار والتطور المستمر للقطاع المصرفي في منطقة الخليج، مما يعزز الثقة في قدرته على مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام.
بحسب تقرير وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، تشير الإصدارات الدينية للبنوك في دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار إلى تحقيق أقوى ربع لها على الإطلاق. حيث وصلت قيمة الإصدارات منذ بداية العام وحتى الآن إلى 20.1 مليار دولار، متجاوزة بذلك إجمالي الإصدارات لعام 2023 بأكمله، والتي بلغت 15.2 مليار دولار.
وتتوقع الوكالة تجاوز الإصدارات السنوية في عامي 2024 و2025 الرقم القياسي لعام 2020، الذي بلغ 25.2 مليار دولار، مما يساهم في زيادة السيولة لتلبية الطلب القوي على الائتمان.
تمثل البنوك في السعودية والإمارات نسبة 33% و26% على التوالي من إجمالي قيمة الإصدارات، والتي شهدت تحفيزًا قويًا للمستثمرين نتيجة ارتفاع أسعار النفط والنمو السريع للائتمان في السعودية.
وفقًا للوكالة، فإن البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي مدينة بحوالي 16.9 مليار دولار من الديون بالدولار المستحقة في عام 2024، وتوزع هذه الديون بالتساوي بين الإمارات، والسعودية، وقطر، والكويت. وتمثل البنوك الخليجية نحو 10% من الديون متوسطة الأجل بالدولار الصادرة من البنوك ذات التصنيف الاستثماري في الربع الأول من عام 2024.
- تابعونا:
