لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 3 May 2012 08:35 AM

حجم الخط

- Aa +

المهندس زياد أبا الخيل: المصرفية التجارية أخفقت في مواكبة المستجدات

يرى المهندس زياد أبا الخيل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ "شركة الجزيرة كابيتال" أن صناديق الاستثمار تعتبر وسيلة ملائمة لصغار المستثمرين، وأن المصرفية الغربية قد أخفقت في مواكبة الثورة الصناعية والتقنية في الغرب، مشيراً إلى أنه يتوقع أن تشكل المصرفية الإسلامية نسبة كبيرة من الأصول العالمية مستقبلاً، حيث أنها تحقق نسب نمو تزيد على 20 في المائة عالمياً.

المهندس زياد أبا الخيل: المصرفية التجارية أخفقت في مواكبة المستجدات
يقول أبا الخيل أن هناك عدة عوامل تقف أمام تقدم الشركات العائلية وتعيق أداءها ومتانتها.

قال المهندس زياد أبا الخيل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الجزيرة كابيتال، في حديث لأريبيان بزنس أن من الضروري على ملاك الشركات العائلية اتخاذ قرارات استراتيجية تخدم مصالحها وتحافظ على استقرار واستمرارية الشركة لأمد طويل. منوهاً بأن العديد من شركات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة تواجه صعوبات في الحصول على التمويل البنكي، نظراً لأن البنوك تتبنى سياسة حذرة تجاه الشركات الصغيرة نظراً للمخاطر المصاحبة لقروضها. وشدد أبا الخيل أنه يجب على المستثمر  تنويع استثماراته، ويؤثر في هذا التنوع ثقافة المستثمر المالية التي لها الدور الأهم في تجنب المخاطر العالية، وتبقى أهمية استشارة المستثمر لبيوت الخبرة الطريقة الآمنة لإدارة الثروات. وفيما يلي نص الحوار:

ما هي أبرز المنتجات المصرفية التي تقدمونها وما أهم ما يميزكم عن غيركم في الأسواق المالية؟

نسعى لتقديم حلول استثمارية حديثة تواكب تطلعات عملائنا، ولعل المنتج الذي أعطانا الشهرة هو تميزنا في تقديم خدمات وساطة الأسهم المحلية والعالمية، فمنذ إنشاء الجزيرة كابيتال وهي تحتل مركز الصدارة في تداولات الأسهم المحلية، ويأتي هذا التميز في تطوير قنوات التداول لدى الشركة التي كان من أهمها نظام التداول عن طريق الإنترنت "تداولكم".

فقد حرصنا على بناء نظام تداول  يلبي احتياجات العملاء، من حيث الخصوصية والراحة والأمان، وتمكنا من تطوير النظام ليضم إضافة إلى السوق السعودية كلاً من سوق دبي وسوق أبو ظبي، وسوق قطر والسوق الأمريكية ضمن خطة لتغطية عدد من أسواق المنطقة والعالم، إضافة إلى العديد من المزايا والأدوات المساعدة في اتخاذ القرار، وسوف نعلن قريباً عن توفر النظام على أجهزة أي باد وأي فون.

لكم خبرة مميزة في إدارة الصناديق الاستثمارية كيف تنظرون إليها اليوم كأداة استثمارية مناسبة؟

صناديق الاستثمار تعتبر وسيلة ملائمة لصغار المستثمرين باعتبار أن الصندوق يحتوي على ميزة التنويع ومخاطر أقل نسبياً من الاستثمار المباشر، وتختلف أنشطة هذه الصناديق باختلاف الأهداف الخاصة بالصندوق.

وفي الجزيرة كابيتال عملنا على تطوير صناديق الجزيرة من خلال إستراتيجيتنا في تنويع مصادر الدخل في الشركة، حيث تم تشكيل فريق إدارة الأصول من مختصين في الاستثمار وهم الذين يقومون بتكريس جهودهم وخبراتهم في الأسواق المالية المحلية والعالمية ويستثمرون ما لديهم من إمكانات في إدارة ومتابعة استثمارات العملاء والأسواق المالية. وكان لهذا أثر واضح في تحسن أداء إدارة الصناديق، ومن ذلك أن حاز صندوق الطيبات للأسهم المحلية على أفضل أداء في العام 2011 مقارنة بالصناديق المماثلة، كما أطلقنا في نفس العام أول صندوق عقاري من الجزيرة كابيتال. لذلك نحرص على تقديم مجموعه متنوعة ذات قيمة من الصناديق الاستثمارية المحلية والعالمية متعددة الأهداف تلبي احتياجات عملائنا.

في عام 2007 قررت السوق المالية فصل شركات الوساطة المالية والاستثمارية عن البنوك فهل أثر ذلك على عملكم؟

لم يؤثر علينا سلباً على العكس تماماً، نحن نرى هذه الخطوة من الخطوات الواعدة في السوق المالية السعودية، وكان لصدى هذه الخطوة تداعيات كثيرة منها أنها ساعدت إلى حد كبير على ضبط وتنظيم آليات وحركة السوق في الاتجاه الصحيح.

وماذا عن تعاملاتكم المالية ومشاريعكم المختلفة؟

في عام 2011 عملنا على عدة مشاريع في مجال الاندماجات المختلفة، وسوف نتوسع في ذلك، حيث نركز حالياً على التوسع في نشاط  تمويل الشركات من خلال تطوير إدارة المصرفية الاستثمارية، للقيام بعمليات الاستحواذ وخدمات الطرح العام والخاص، وكذلك الإصدارات الخاصة بالصكوك، وسوف نعتمد في هذا على توسيع وتوطيد العلاقات مع كافة الأطراف المؤثرة بما فيهم العملاء المحتملين والشركات المنافسة والأطراف التي تقدم خدمات تتكامل مع خدمات تمويل الشركات من مكاتب استشارات وغيرها.

بالإضافة إلى ذلك عملنا على تطوير قسم الأبحاث والدراسات في الشركة والذي أصبح يقدم مجموعة متكاملة من التقارير الدورية عن الأسواق المالية وتقارير الشركات والقطاعات وأيضا التقارير الاقتصادية. وقد لمسنا الأثر وردات الفعل الايجابي بمستوى التقارير والرؤية المستنيرة للأداء التاريخي للشركات محل البحث، حيث أثبتت مصداقيتها في الطرح والتوقعات مابين المتعاملين مستندة على خبرة الشركة في أسواق المنطقة. وحالياً نقوم بتغطية 15 شركة بالسوق السعودي تحظى بمتابعة مستمرة على أن نستهدف الوصول إلى 27 شركة في هذا العام على مستوى الشركات والسوق المحلية والعالمية.

وفيما يخص المشاريع أنشأنا السنة الماضية أول صندوق عقاري للمشاريع السكنية المتعددة "يهدف إلى تنمية رأس المال على المدى المتوسط من خلال الاستثمار بشكل رئيسي في عدد من المشاريع السكنية العقارية الصغيرة والمتوسطة، وذلك عن طريق الإنشاء والتملك الكلي أو الجزئي في المشاريع بغرض إعادة بيعها. ونحن مستمرون في مواصلة النمو بالشركة وتنويع مصادر الدخل من خلال التوسع في تبني المشاريع ذات الفرص المجدية والواعدة.

كيف تنظرون إلى قطاع المصرفية الإسلامية؟

المصرفية الإسلامية نظام مصرفي واعد، إذا ما وجد الاهتمام على ابتكار مصادر جديدة للتمويل، متوافقة مع فقه المعاملات المالية الإسلامية، لتلبي متطلبات السوق. وقد رأينا كثيراً من الدول بعد الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت بانهيار بنك "ليمان براذرز"، قد وجدت ردات فعل متباينة مابين مؤيد وآخر معارض، لتبني حكوماتهم لأنظمة المصرفية الإسلامية، حيث بدا واضحاً من خلال كتابات بعض المحللين  تخوفهم من النظام المالي الإسلامي، وبالرغم مما فعلته الأزمة المالية بالنظام المصرفي الغربي، فلم يؤثر ذلك في نظر بعض الجهات حول تطبيق قوانين المالية الإسلامية في بلادها.غير أن البعض الأخر شجعت حكوماتها على تبني وسن المزيد من القوانين التي تشجع على اللجوء إلى أدوات الاستثمار المصرفية الإسلامية، إذ نجد بأن بريطانيا الآن تحتضن أكبر عدد من البنوك الإسلامية مقارنة بأي دولة أوروبية أخرى.

فالمصارف الإسلامية لم تتأثر بالحجم الذي تأثرت به المصارف التقليدية خلال الأزمة العالمية، وهذا له دور في زيادة الثقة بقوانين وأدوات النظام المالي الإسلامي سواء لدى المتعاملين أو الباحثين عن بدائل تمويلية،كما اعترف بذلك الكثير من الكتاب والمختصين الغربيين في أن المصرفية الغربية قد أخفقت في مواكبة الثورة الصناعية والتقنية في الغرب.ويتوقع أن تشكل المصرفية الإسلامية نسبة كبيرة من الأصول العالمية مستقبلاً حيث أنها تشكل نسبة نمو تبلغ أكثر من 20 في المائة عالمياً وهذه تعتبر نسبة مرتفعة.

كيف تنظرون إلى تحوّل الشركات العائلية في السعودية إلى شركات مساهمة؟

قطاع الشركات العائلية في السعودية مجال واسع وكبير، ومن الأهمية بحيث يعد من العوامل المؤثرة في الاقتصاد الوطني، وتوجه هذه الشركات إلى شركات مساهمة يزيد من فرص استمراريتها ومواصلة نموها في ظل المتغيرات والمستجدات في الاقتصاد العالمي.

فهناك عدة عوامل تقف أمام الشركات العائلية تعيقها من الاستمرار بالدرجة نفسها من المتانة والأداء الاقتصادي كمشاكل الورثة ومواكبة أسلوب إدارة الشركة مع مراحل النمو، كما أن انفتاح السوق ودخول شركات عالمية للمنافسة يجعل من الضروري على ملاك الشركات العائلية اتخاذ قرارات إستراتيجية تخدم مصالحها وتحافظ على استقرار واستمرارية الشركة لأمد طويل.

كما أن هذا التحول يعود بالنفع على الشركات العائلية بشكل خاص والاقتصاد الوطني عموماً،من حيث الحصول على التمويل بشكل أفضل وتوفير رأسمال قادر على تنفيذ مشاريع ضخمة وتحسين القدرات المالية والإدارية والإنتاجية للشركة الأمر الذي يحميها من الانهيار والاختفاء بعد غياب الجيل المؤسس وانتقال الملكية إلى الأجيال التالية.

وقد قمنا في الجزيرة كابيتال برعاية "ملتقى تداول الأول "الذي نظمته السوق المالية" تداول "، والذي عقد في مدينة الرياض في 18/04/2012 م، وقد شارك وتحدث في هذا الملتقى العديد من القيادات ومتخذي القرار في الجهات التشريعية والتنظيمية والتنفيذية، حيث ناقش المميزات والتحديات للشركات حديثة الأدراج في السوق المالية السعودي، وقد خرج الملتقى بعدة توصيات تشيد بتجارب الشركات في التحول إلى شركات مساهمة عامة.

كيف تنظرون إلى منظومة التمويل في السعودية ودور البنوك في هذا الجانب؟

تاريخياً هيمنت آليات التمويل التقليدية كالتمويل المصرفي وخطوط الائتمان على قنوات تمويل الشركات، وكانت البنوك تمثل المصدر الرئيسي للتمويل في المملكة العربية السعودية، والائتمان المصرفي لا يزال هو القناة التمويلية الأكثر شعبية في السعودية، حيث يوفر النسبة الأعلى من إجمالي متطلبات التمويل. لكن رغم هيمنة التمويل المصرفي في السعودية، فإن دور الأسواق المالية كبديل تمويلي اخذ يكتسب أهميته منذ العام 2001 م.حيث نجد العديد من شركات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة تواجه صعوبات في الحصول على التمويل البنكي، نظراً لأن البنوك تتبنى سياسة حذرة تجاه الشركات الصغيرة نسبياً للمخاطر المصاحبة لقروضها.

أيضا من الملاحظ في السنوات القليلة الماضية في المملكة الحاجة لتمويل طويل الأجل، خصوصاً مع تزايد استثمارات القطاعين العام والخاص في مشاريع البنية التحتية الكبيرة.كما أن ممولي الرهن العقاري سيحتاجون لقروض طويلة الأجل، ليتمكنوا من توفير القروض الطويلة الأجل لزبائنهم.

ولسد هذه الفجوة التمويلية لابد من توفير البدائل المالية الأخرى بشكل يخفف الضغط على النظام المصرفي بالبلاد ويوفر التمويل اللازم من الأسواق المالية، من هنا ظهرت أهمية أسواق المال كأداة للتمويل.

ما هي النصائح التي تنصحون بها المستثمرين في الأسواق المالية وقت الأزمات؟

المتتبع للاقتصاد العالمي يجد أن الأزمات المالية تحدث عادةً  في حقب مختلفة وسيظل الاقتصاد العالمي يتنقل مابين مراحل مختلفة، فبين الحين والآخر تحدث هذه الأزمة وهذا شيء سيستمر بشكل أو بآخر لأنه جزء من دورة الاقتصاد، لذلك يجب على المستثمر الواعي أن ينوع استثماراته ويؤثر في ذلك ثقافة المستثمر المالية التي لها الدور الأهم في تجنب المخاطر العالية، وتبقى أهمية استشارة المستثمر  لبيوت الخبرة الطريقة الآمنة لإدارة الثروات.

ما هي رؤيتكم عن السوق العقارية وآليات تمويل هذا السوق؟

يوفر قطاع العقارات السكنية في السعودية فرص نمو كبيرة، والسبب في ذلك بشكل رئيسي هو النمو السريع لعدد السكان(2.5 % سنوياً)، وتسارع وتيرة التحضر،واتساع الفجوة بين العرض والطلب، فتميز الطلب على المنازل في السعودية بأنة حقيقي وأقل تأثراً بنشاطات المضاربة كما هو الحال مثالاً في سوق دبي.فالمواطنون السعوديون يشكلون أكثر من 70 % من سكان المملكة وهم يشترون المساكن أساساً للسكن وليس للاستثمار، كما من المرجح أن يرتفع الطلب على المنازل مع سن قانون الرهن العقاري، وهذا من شأنه توفير خيارات تمويل إضافية لمشتري العقارات المحتملين، وبالتالي زيادة ما يشترى منها.

ما هي أهم التحديات التي تواجه شركات الاستثمار المالي؟

تحديات شركات الاستثمار المالي والقطاع المصرفي تتمثل في المنافسة الشديدة، فالسوق السعودي سوق مفتوح أمام الاستثمار بوجه عام، ويوجد فيه خبرات عالمية وبنوك عالمية، وأنا أرى أن هذا التحدي إيجابي يدفع إلى تطوير وابتكار منتجات تنافسية، فعدم وجود التنافس يجلب الركود والكسل في الأسواق.

بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وما يتبع ذلك من تحرير لقطاع الخدمات، هل تستطيع البنوك المحلية الصمود أمام البنوك العالمية؟

البنوك السعودية أثبتت بالفعل صمودها أمام البنوك العالمية، فالقطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية قطاع قوي جداً، حيث يتمتع  القطاع البنكي بمراقبة مؤسسة النقد العربي السعودي، وإنجازات مؤسسة النقد يشهد بها الجميع، فهي تتمتع بكفاءة عالية عالمياً، وتتجلي هذه الكفاءة وقت الأزمات، حيث قامت المؤسسة بدعم البنوك سواء من الناحية التقنية أو الإدارية بما يزيد من خبرات وسهولة عمل البنوك المحلية،والمتأمل للقطاع البنكي السعودي وقت الأزمة المالية العالمية يجده لم يتأثر بالأزمة، ويرجع الفضل في ذلك لسياسة مؤسسة النقد العربي السعودي والرقابة التي تقوم بها على البنوك والتشريعات.

كما أن القطاع المصرفي من أكبر القطاعات السعودية التي تضم كفاءات وطنية حيث تقدر بحوالي 90 % من القطاع، كما أن هذا القطاع يحرص على تدريب الموظفين بشكل مستمر ليكونوا على مستوى مؤهل متميز لمواكبه التغييرات والتطورات في الأنظمة المالية العالمية.

برأيكم ما هو تأثير المشاريع الاستراتيجية الكبرى على القطاع المصرفي وآليات التمويل المختلفة؟

مشاريع البنية التحتية وبعض من مشاريع البتروكيماويات وكذلك المشروعات الاستراتيجية الكبرى لها تأثير كبير على القطاع المصرفي فعلا سبيل المثال تطوير مشروع توسعة مطار الملك عبدالعزيز وتطوير الأحياء العشوائية في مدينة جدة ومكة، ومشروع سكة الحديد لربط مناطق المملكة. هذه المشاريع تتطلب مبالغ تفوق قدرة البنوك السعودية وحدها، لذلك تقوم مصارف خارجية بالمشاركة في تغطية تمويل هذه المشاريع. وليس هناك شك في أن مثل هذه المشاريع ينعش القطاع المصرفي وينعش حركة السوق الاستثماري والمالي الذي يبحث عن ضمان تسديد قروضه بشكل آمن.

لذلك تخضع هذه المشاريع لعوامل عديدة منها دراسة الجدوى الاقتصادية والأهمية الإستراتجية أو العائد المالي من هذه المشاريع، ونحن نلاحظ أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز تبذل جهوداً كبيرة في سبيل الارتقاء بالبنية التحتية في المملكة، ويتجلى ذلك عبر إنفاق مليارات الريالات في هذه المشاريع الإستراتيجية التي تنعكس على القطاع المصرفي وإنعاشه بشكل أو بآخر.

ما هو الدور التوعوي الذي تقومون به لتوعية المستثمرين من خلال الجزيرة كابيتال؟

حقيقة أن الوعي الاستثماري يخلق البيئة الأمثل للاستثمار الآمن والذي يعكس متانة الاقتصاد، ونحن في الجزيرة كابيتال نؤمن بأنها مسؤولية مهنية واجتماعية نقوم بها من خلال التواصل مع عملائنا بعدة طرق توعوية وتثقيفية عن أهم مبادئ الاستثمار وفهم المنتجات الاستثمارية، وشرح المصطلحات الاستثمارية بشكل مبسط يساعد على تمكينهم من التعامل في الأسواق المالية. كما أن هيئة السوق المالية السعودية تقوم بدورٍ كبير في المجال التوعوي، حيث تصدر باستمرار العديد من الكتيبات والنشرات التوعوية المختلفة والتي تستهدف جميع فئات المجتمع ووضعت توعية المستثمر في صدر أولوياتها،وقد أعددنا من ضمن خطة العلاقات العامة مشروع يساهم في دعم جهود الهيئة حيث نقوم بتوزيع إصدارات توعية المستثمر، ونقوم أيضا برعاية بعض الفعاليات التوعوية التي تبنتها هيئة السوق المالية، فقد قمنا في العام 2011 برعاية فعاليات "المستثمر الذكي" وذلك في عدد من مدارس الأطفال، وفي هذا العام سنواصل ما نشعر بأنة واجبنا وجزء من مسئوليتنا.