صندوق الاستثمارات العامة يسعى لتأسيس شركة سعودية للشحن الجوي

يجري صندوق الاستثمارات العامة السعودي، محادثات استكشافية لشراء طائرات شحن من شركتي “بوينغ” الأمريكية، و”إيرباص” الأوروبية، لصالح شركة سعودية للشحن الجوي جديدة، حيث يستهدف تحويل المملكة إلى مركز لوجيستي إقليمي.

وتعد خطوة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، جزءًا من جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على مبيعات النفط، مع التركيز على السياحة والطيران، والخدمات اللوجستية.

مفاوضات صندوق الاستثمارات العامة السعودي

وصرحت مصادر مطلعة على المفاوضات، لبلومبرغ، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، يجري محادثات مع شركتي بوينغ، وإيرباص لشراء طائرات شحن من طراز بوينغ 777، وإيرباص A350، لتأسيس شركة سعودية للشحن الجوي جديدة.

وأضافت المصادر، أن شركة الشحن الجوي المرتقبة ستخدم كلًا من الخطوط الجوية السعودية، والشركة الناشئة طيران الرياض.

وأشارت المصادر إلى أن هذه المحادثات لا تزال في مراحلها الأولية، ولم يتم التوصل إلى قرار نهائي بعد، حيث قد يقرر الصندوق في نهاية المطاف التراجع عن خطة إنشاء شركة الشحن الجوي بشكل كامل.

ورفض ممثلي الصندوق، وشركة طيران الرياض التعليق، في حين لم يرد ممثل الخطوط الجوية السعودية، وقال ممثلا بوينغ، وإيرباص إنهما لا يعلقان على المحادثات مع شركات الطيران، أو العملاء المحتملين، بحسب بلومبرغ.

نمو حجم عمليات الشحن الجوي في العالم

وتعمل المملكة العربية السعودية على استغلال موقعها الاستراتيجي في ملتقى القارات الثلاث: أوروبا، وآسيا، وأفريقيا، لتلبية الطلب المتزايد عالميًا على خدمات الشحن الجوي.

وبحسب بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي “آياتا”، استمر نمو حجم عمليات الشحن الجوي في العالم بمعدل 10% أو أكثر، للشهر السابع على التوالي حتى يونيو الماضي الذي سجل نموا بمعدل 14% سنويا.

أبرز إنجازات الصندوق خلال عام 2023

ووفق تقرير صندوق الاستثمارات العامة السنوي لعام 2023، الذي صدر الاثنين، فقد وصلت القيمة الإجمالية للأصول التي يديرها الصندوق، إلى 2.87 تريليون ريال (ما يعادل 765.6 مليار دولار) بحلول 31 ديسمبر 2023، محققة نموًا بنسبة 29% مقارنة بنهاية عام 2022.

فيما تبلغ قيمة الأصول تحت إدارة الصندوق، حاليًا 3.47 تريليون ريال، ما يعادل 925 مليار دولار

كما بلغ صافي العائد النقدي الإجمالي لكل من محفظة الاستثمارات للصندوق، الهادفة إلى تطوير وتنمية القطاعات الواعدة، ومحفظة الاستثمارات في الشركات السعودية، 42 مليار ريال لعام 2023 (حوالي 11.2 مليار دولار)، ما يمثل ضعف الهدف المحدد البالغ 20 مليار ريال (ما يعادل 5.3 مليارات دولار تقريبًا).

بينما شهدت محفظة استثمارات الصندوق في المشاريع العقارية، ومشاريع تطوير البنية التحتية السعودية، نموًا بنسبة 15%، لتصل إلى 233 مليار ريال سعودي (ما يعادل 62 مليار دولار).