أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أن النظام الاستثماري التعديني الجديد الذي تم تطبيقه يعد من بين أفضل عالمياً من حيث الشفافية والوضوح وسرعة الحصول على التراخيص اللازمة.
وأشار إلى أن الضرائب المفروضة تُعتبر من الأقل على مستوى العالم.
وأشار إلى أن هناك تفاهمات جارية لتفعيل مجموعة من المبادرات، أبرزها وضع سياسة واضحة حول تعريف التعدين المستدام الذي يحقق مصالح المجتمعات ويحافظ على البيئة.
جاءت تصريحات الوزير الخريف خلال حديثه لقناة “الإخبارية” الحكومية، حيث أكد أن موقع المملكة الجغرافي يجعلها منطقة مهمة لاستكشاف القدرات الهائلة في القطاع التعديني.
وفي سياق متصل، أكد الخريف أن التعاون الدولي يلعب دوراً حيوياً في توفير المعادن اللازمة للدول التي تعتمد على هذه الموارد لدخولها في صناعات متعددة.
وأشار إلى أهمية توفير المعادن بشكل مستدام وفق معايير تحافظ على البيئة وتلبي احتياجات الصناعات العالمية.
يأتي هذا الإعلان في ظل جهود حثيثة تقوم بها المملكة لتعزيز القطاع التعديني وجعله محوراً للاقتصاد المستدام، وهو ما يعكس التزامها بتطوير الصناعات الوطنية وتوفير فرص استثمارية جديدة ومستدامة.
وختم وزير الصناعة والثروة المعدنية تصريحاته بالتأكيد على الحاجة إلى تعاون دولي مستمر وتبادل المعرفة والتكنولوجيا لضمان استدامة القطاع التعديني وتحقيق الفوائد الاقتصادية والبيئية للمملكة وللعالم أجمع.
- تابعونا:
